أصدرت تركيا أمر اعتقال بحق "غراهام ايه فولر" المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ( سي آي ايه)، وذلك في إطار التحقيق حول المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو 2016.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن صدور أمر الاعتقال جاء بناء على طلب نيابة اسطنبول، إصدار مذكرة القاء قبض بحق المشتبه فوللر، بتهم "انتهاك الدستور" و"محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو عرقلة عملها" و"الحصول على معلومات سرية تخص الدولة بغرض التجسس السياسي أو العسكري".

وبهذا ينضم فوللر إلى العديد من الأسماء التي طالها التحقيق نفسه، مثل رجل الأعمال المحبوس رهن المحاكمة عثمان كافالا، وهانري جاك باركي، الذي يعتقد أنه أحد مخططي الانقلاب، حيث شارك في اجتماع بإحدى الجزر القريبة من إسطنبول في تموز/يوليو 2016، ومتين طوبوز الموظف في القنصلية الأمريكية باسطنبول، والنائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري، أيكان أر دمير.

وبدأ المسؤولون الأتراك تحقيقات عديدة تتعلق بمسؤولين أمريكيين من بينهم المدعي العام الأمريكي السابق بريت بهارارا وخليفته جون اتش كيم، وكلاهما تورط في قضية ضد اثنين من المواطنين الأتراك بشأن انتهاكات العقوبات الإيرانية.

وتشمل التحقيقات تشارلز شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ومدير سابق لوكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه). وتردد كذلك أن السلطات تسعى إلى القبض على هنري باركي الباحث الأكاديمي بالولايات المتحدة بتهم تتعلق بصلته بمخططي الانقلاب.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في 15 يوليو/ تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "غولن" الإرهابية؛ للسيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وشنت السلطات التركية عقب المحاولة الفاشلة حملة اعتقالات وإقالات واسعة لتطهير مؤسسات الدولة من العناصر المرتبطة بالمنظمة الانقلابية؛ ومن بين السجناء موظفان من البعثة الدبلوماسية الأمريكية في تركيا وقس مسيحي أمريكي.

وتريد تركيا من الولايات المتحدة تسليم فتح الله غولن، وحتى الآن تقول الولايات المتحدة إنه لا توجد أدلة كافية لإبعاده.

وينظر إلى فولر على أنه ساعد غولن في الاستقرار في الولايات المتحدة وتزكيته بشكل إيجابي.