نشطت على مدار اليومين الماضيين على المستوى الشعبي بالدول العربية والإسلامية حملات الدعوة لمقاطعة المنتجات الأميركية، ردًا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بنقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة للاحتلال "الإسرائيلي".
ومن المتوقع أن تكبد هذه الحملات الولايات المتحدة خسائر تقدر بأكثر من 100 مليار دولار؛ حيث تشير الإحصاءات إلى أن الدول العربية وبعض الدول الإسلامية المتعاطفة مع القضية الفلسطينية، استوردت منتجات من الولايات المتحدة بأكثر من 100 مليار دولار خلال العام الماضي (2016)، وسط توقعات بتسجيل نفس الرقم تقريباً بنهاية العام الجاري، مع استثناء قيمة صفقات السلاح.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي التونسي، بلحسن الزمني، في تصريح صحافي: إن مقاطعة السلع الأميركية يجب أن تكون موجهة نحو العلامات التجارية وسلاسل المطاعم الكبرى، حتى يكون الرد أكثر تأثيراً.
وأضاف الزمني :" الحروب التي تجري في أرجاء العالم هي بالأساس حروب اقتصادية ولحماية مصالح هذا البلد أو ذاك، لذا يجب أن يكون العقاب اقتصاديا.
نتوقع أن يكون هناك تجاوب كبير من التونسيين والشعوب العربية والإسلامية لحملة المقاطعة في إطار إيمانهم ونصرتهم التاريخية لقضية الشعب الفلسطيني".
في السياق ذاته، قال النائب في البرلمان العراقي، عبد الكريم عبطان: "بما أن الخطوط قد تم تجاوزها فلا بد من رد فعل يتناسب مع الأزمة، فرئيس مثل ترامب يتعامل بمبدأ الربح والخسارة وسيكون واعيا لمعنى المقاطعة الشعبية العربية لبضائع بلاده".
وانتشرت في الأردن دعوات المقاطعة، فقد تبارى عدد من النشطاء الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق دعوات المقاطعة للبضائع الأميركية.
وطالب الناشط، مراد حجازي، بضرب الاقتصاد الأميركي عبر مقاطعة منتجاته في الأسواق العربية كرد مثالي على قرار ترامب.
وقال الناشط، خلدون أبو جابر: إن حملات المقاطعة أفضل من الحروب العسكرية وتأثيرها لا يستهان به، مضيفا أن الشركات الأميركية ستدفع ضريبة تعنت ترامب وستتحمل تبعات قراره.
يذكر أنه في العام 2003، عقب الاحتلال الأميركي للعراق، تبنت الشعوب العربية مقاطعة واسعة للسلع الأميركية، وأبلغت بعض الشركات الأميركية على إثرها عن انخفاض في المبيعات يتراوح بين 25% و40%، بسبب مقاطعة نسبة كبيرة من مواطني الدول لمنتجاتها. كما تكررت حملات المقاطعة للضغط على واشنطن من أجل إيقاف العدوان الصهيوني المتكرر على قطاع غزة.
