تقدمت اثنتان من منظمات المجتمع المدني التركية بمذكرة إلى القضاء طالبا فيها بتوقيف المنسق الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة "بريت ماكغورك"؛ بسبب تواطئه مع "مجموعات إرهابية".
وذكرت صحيفة "خبر تورك" أن "منصة النضال المدني ضد فتح الله غولن" و"جمعية العدالة الاجتماعية والتضامن"، تقدمتا بالتماس إلى محكمة إزمير يدعو للقبض على "ماكغورك"، حيث تتهمانه بعدة تهم على رأسها "التصرف نيابة عن منظمة إرهابية وتسليم أسلحة لهم"، في إشارة إلى التعاون مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية) وإمدادهما بالأسلحة في إطار التنسيق في الحرب على تنظيم الدولة، وهو الأمر الذي لا يزال يثير توترات بين أنقرة وواشنطن حول دعم الأخير للمليشيات الكردية وتقديم الأسلحة والدعم اللوجستي لها.
وقالت الصحيفة إن المنظمتين أرسلتا طلباً إلى مكتب المدعي العام في أنقرة عن طريق المحامي تانكوت تانر، حيث طالبتا باعتقال ماكغورك وإحضاره إلى تركيا، بسبب "تعاونه مع المنظمات التي هددت أمن تركيا، وأنه لا بد من اعتقاله لأنه ينتهك القانون التركي".
وقد فتح المدعي العام للعاصمة التركية تحقيقاً بشأن هذا الطلب.
وخلال السنوات الماضية التقى ماكغورك في أكثر من مناسبة، مع قيادات من “قسد”، شمال شرقي سوريا، تزامنًا مع منحهم تطمينات أمريكية بخصوص مستقبلهم.
ويعتبر ماكغورك الشخصية الأمريكية النافذة في التحالف الدولي، وكانت آخر زياراته للمناطق الكردية، لقاءه ممثلي “مجلس الرقة المدني”، المشكل من قبل “الوحدات”، تزامنًا مع معارك أفضت إلى طرد "تنظيم الدولة" بشكل كامل من المحافظة، أكتوبر الماضي.
وتتهم أنقرة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، الذي تعتبر “الوحدات” ذراعه العسكرية، بارتباطه العضوي بحزب “العمال الكردستاني” (PKK) المصنف في تركيا ودول أخرى أنه “إرهابي”، لكن “الاتحاد الديمقراطي” نفى هذه الاتهامات مرارًا.
وكانت تركيا طالبت بتغيير ماكغورك متهمة إياه بدعم “الاتحاد الديمقراطي”. وطلب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في مايو الماضي، من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإقالة ماكغورك، الذي استمر في منصبه حتى اليوم.
