دعا حقوقيون تونسيون وأجانب، ناشطون في مجال الهجرة واللجوء، إلى ضرورة التوصّل إلى اتفاق عالمي لحماية اللاجئين والمهاجرين.

ولفت مازن أبو شنب، ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس، خلال ندوة إقليمية عُقدت، بالعاصمة التونسية، إلى "وجود مساع من المفوض السامي للتوصّل إلى اتفاق دولي لحماية اللاجئين من الانتهاكات الإنسانية، وحفظ كرامتهم".

وأضاف أن "هذا الأمر ينبغي أن يتم عبر رسم خطة تقوم على 4 محاور أساسية، تتمثل في تخفيف الضغط على البلدان والمجتمعات المستقبلة للاجئين، ودعم قدرة اللاجئين في الاعتماد على الذات، وتطوير فرص إعادة التوطين، وتهيئة الظروف للعودة الطوعية".

من جانبه، قال عبد الباسط بن حسن، رئيس "المعهد العربي لحقوق الإنسان" (مستقل)، إنه "لا يمكن ضبط سياسات واستراتيجيات لمواجهة الخوف والفاقة اللذان يدفعان الأشخاص للهجرة وطلب اللجوء، دون تكاتف وتحالف إرادة الحكومات والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني".

وأوضح أن "الإحصائيات الدولية تشير إلى وجود أكثر من 65 مليون لاجئ حول العالم، نصفهم من الدول العربية، ويتعرّضون لانتهاكات إنسانية".

واعتبر بن حسن أنّ "صون كرامة البشر غير مرتبط بالامكانيات، وإنما بالإرادة والشعور الإنساني"، داعيا السلطات التونسية إلى المُصادقة على مشروع قانون حماية اللاجئين الذي أعدته وتبنّته حكومتها منذ 2012، غير أنه لم ير النور حتى الآن".

من جانبه، أشار مهدي بن غربية، الوزير التونسي المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، إلى "غياب التشريعات والنصوص القانونية التي تحمي اللاجئين" في بلاده.