مدت فرنسا يد المساعدة للمعتدلين المسلمين بالإشراف على تشكيل أول مجلس وطني إسلامي هذا الشهر. كما تدرس باريس إمكانية تقديم قروض لإقامة المساجد وذلك بعد آثار تنامي الأصولية الإسلامية في البلاد.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الحجاب أصبح مشكلة تؤرق السلطات الفرنسية وتسعى لتمرير قانون يحظر غطاء رأس المسلمات في المدارس ليتوافق نحو 5 ملايين مسلم مع العلمانية الحاكمة في البلاد.
ويخشى المراقبون أن يكون لمثل هذه الخطوة اثر سلبي بتأجيج التوتر بين أربعة إلى خمسة ملايين مسلم في فرنسا والجماعات الأخرى.

وذكر برنار كانوفيتش المسئول عن العلاقات مع المسلمين بالمنظمة اليهودية الرئيسية في فرنسا أنها معركة خاطئة وأن أي تشريع قد يكون خطرا.
ويقول المنتقدون أن الحجاب يشكل تحديا لنظام فرنسا العلماني والمساواة بين الجنسين.
و يطالب المعلمون بقانون يحظر الحجاب فورا في المدارس.
ويقول رئيس الوزراء المحافظ جان بيير رافاران انه يمكن إصدار قانون.
ويذكر أن وزير الداخلية نيكولاس ساركوزي قوبل بصيحات الاستهجان عندما أصر في اجتماع إسلامي الشهر الماضي على انه يجب على المسلمات نزع الحجاب عند التصوير للحصول على بطاقات هوية.

ورد مجلس المنظمات الإسلامية في فرنسا بأن الإسلام ينص على أن حجاب المرأة التزام غير قابل للمناقشة.

ويعترف وزير المعارف الفرنسي لوك فيري أن أي حظر للحجاب قد يشكل خرقاً لمعاهدات الاتحاد الأوروبي التي تسمح بالرموز الدينية في المدارس.