أعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني اليوم الأربعاء أنها ستفتح تحقيقا عن قرار الحكومة المشاركة في الحرب على العراق إثر اتهامات موجهة إلى رئاسة الحكومة مفادها أنها أعادت صياغة تقارير أجهزة المخابرات بشأن الأسلحة العراقية لتبرير الحرب.

وتوجه لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير اتهامات بتضليل البرلمان والرأي العام فيما يخص أسلحة الدمار الشامل في العراق.

كما اتهم وزيران سابقان في حكومة بلير استقالا بسبب العراق رئيس الوزراء بخداع الرأي العام وارتكاب "خطأ فادح" بخوض الحرب. ووقع 50 نائبا من حزب العمال المنقسم بشدة بسبب العراق على طلب يدعو بلير لنشر كل أدلته ضد صدام. وقال أحدهم إن الفضيحة المحتملة "أخطر من ووترغيت".

وقال زعيم حزب الأحرار الديمقراطيين المعارض تشارلز كنيدي إن بلير في محاولته تبرير الحرب "خاطر بمصداقيته إلى أقصى مدى ويحتمل أنه ألحق ضررا فادحا بمركزه وثقة الرأي العام في الحكومة".
ونفى بلير هذه الاتهامات قائلا إنه لا يرى ضرورة لإجراء تحقيق مستقل. لكن المتحدث باسمه قال إن اللجنة المشتركة للأمن والمخابرات -وهي لجنة برلمانية ترفع تقارير مباشرة إلى بلير- ربما تحقق في الأمر. وسيأتي التحقيق البريطاني بعد خطوة مماثلة في واشنطن حيث يعتزم مجلس الشيوخ عقد جلسات لبحث دوافع الحرب.

ويأتي الحديث عن التحقيق في وقت يستعد فيه البرلمان البريطاني ليوم طويل من المحادثات بشأن العراق وأسلحته اليوم الأربعاء. وسيتعين على بلير أن يرد على أسئلة خلال الوقت الأسبوعي المخصص لرئيس الوزراء داخل البرلمان.
واتخذ بلير والرئيس الأميركي جورج بوش قرارهما بغزو العراق على خلفية هذه الأسلحة باعتبارها تمثل تهديدا خطيرا إلا أنه لم يعثر حتى الآن على أي أسلحة بيولوجية أو كيماوية أو نووية، ما أثار اتهامات بأنهما بالغا في تقارير المخابرات من أجل تبرير الحرب