وافقت دول الاتحاد الأوروبي ولأول مرة على مبدأ استخدام القوة العسكرية في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل كخيار أخير وأكدت على "الدور المحوري" للامم المتحدة في هذا المجال.

وتبنى وزارة خارجية دول الاتحاد الأوروبي ال15 خلال اجتماعهم أمس الاثنين في لوكسمبورغ " مبادئ أساسية" لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل و"خطة عمل" تعدد التحركات الواجب اتخاذها على الفور أو على المدى المتوسط.
إلا أنها ترى أن " إجراءات وقائية سياسية ودبلوماسية" ستشكل "أول خط دفاع" في مجال انتشار الأسلحة.
وبين هذه الإجراءات الانضمام إلى أنظمة مراقبة الصادرات واللجوء إلى منظمات دولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما ويمكن استخدام الحوار السياسي والضغوطات الدبلوماسية أيضا.
إلا انه وفي حال فشل هذه الإجراءات فانه يمكن التفكير في "إجراءات قسرية" مثل تلك الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وضمن القانون الدولي.
وأشارت الدول ال15 في هذا الصدد إلى "عقوبات انتقائية أو شاملة واعتراض الشحنات، وحين يكون الأمر مناسبا، اللجوء إلى القوة".
وأضافت دول الاتحاد أن مجلس الأمن الدولي "يجب أن يلعب دورا محوريا" في هذا المجال.
وقالت إن دور مجلس الأمن يجب أن "يعزز" نظرا لموقعه "كحكم نهائي في عواقب" عدم احترام الالتزامات الدولية في مجال الحد من انتشار الأسلحة.
وقالت وكالة فرانس برس أنه ومن اجل رصد الانتهاكات المحتملة بفاعلية فانه سيتم استخدام آليات أنظمة الرقابة القائمة بأفضل ما يمكن، حسب إعلان دول الاتحاد.