بلغ الإنفاق العالمي على شراء الأسلحة 794 مليار دولار في وقت كشف النقاب في العاصمة السويدية ستوكهولم أن روسيا أكبر دولة مصدرة للأسلحة في العالم وان موسكو قد تجاوزت الولايات المتحدة في تسويق إنتاجها العسكري وان الصين أكبر مستورد لمختلف أنواع العتاد العسكري حلت بعدها الهند التي تخوض سباق تسلح مع باكستان في المدينة الثانية.

وأعلن المعهد الدولي لبحوث السلام في كتابه السنوي الذي أصدره أمس الأربعاء أن الإنفاق العالمي علي الأسلحة ارتفع ستة في المائة في العام الماضي وهي زيادة بلغت مثلي نفقات 2001 ليصل الإجمالي إلى 794 مليار دولار وذكر أن واشنطن مثلت ثلاثة أرباع هذه الزيادة.

وتخطت روسيا الولايات المتحدة باعتبارها اكبر دولة مصدرة للأسلحة في العالم في حين أن الصين كانت اكبر مستورد للأسلحة جاء بعدها الهند التي تخوض سباق تسلح مع باكستان.

ولكن مع ارتفاع الأنفاق العسكري في الولايات المتحدة بما يصل إلى عشرة في المائة مقارنة بالعام الماضي ليبلغ 336 مليار دولار فإنها تمثل 43 في المائة من الإنفاق العسكري العالمي عام 2002 ارتفاعا من 36 في المائة عام 2001.

وأضاف المعهد باقي العالم غير مستعد أو غير قادر علي اتباع النموذج الأمريكي من حيث زيادة النفقات العسكرية مشيرا إلى أن إجمالي نفقات الأسلحة في دول أوروبا الغربية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي انخفض فعليا ثلاثة في المائة خلال الفترة بين عامي 2000 و2002.

وأشار أن الحرب علي الإرهاب التي شنتها الولايات المتحدة كانت عاملا رئيسيا في النمو الهائل في النفقات العسكرية عام 2002 فان هذا لم يكن الحال في أوروبا.

وأوضحت تقديرات الميزانية الدفاعية الأمريكية للعام الحالي 2003 زيادة مزمعة في شراء الأسلحة تبلغ 32 في المائة علي مدي الفترة بين 2002 و2007 لتصل إلى 78 مليار دولار هذا العام. ومن المقرر أن يزيد إجمالي الإنفاق الدفاعي الأمريكي ستة في المائة فقط عام 2003.

وتابع المعهد انه لم تحدث أي تغييرات في الميزانية العسكرية الروسية عام 2002 ولكن يبدو أن الزيادة الحقيقية ستبلغ سبعة أو ثمانية في المائة هذا العام.
وارتفعت قيمة صادرات الأسلحة الروسية الآخذة في التزايد منذ عام 1999 اكثر من مليار دولار لتصل إلى 8ر4 مليار دولار في العام الماضي.

وبما أن روسيا مثلت 36 في المائة من عمليات تسليم الأسلحة العالمية فإنها تخطت بذلك الولايات المتحدة باعتبارها اكبر مصدر للأسلحة لدول أخرى وخاصة الصين والهند.

وقدر المعهد أن الإنفاق العسكري للصين زاد نحو 18 في المائة عام 2002 وسيزيد 6.9 في المائة عام 2003.
واحتلت الصين المركز الأول باعتبارها اكبر مستوردا للأسلحة هذا العام إذ مثلت 14 في المائة من إجمالي واردات العالم.
كما زادت واردات الأسلحة الهندية 72 في المائة عام 2002 لتصبح ثاني اكبر مشتر للأسلحة من الخارج.
وقال المعهد إن واردات الأسلحة الباكستانية زادت بصورة كبيرة أيضا في العام الماضي.

وواصل البلدان إنتاج مواد انشطارية وتطوير صواريخ و أشار المعهد إلى أن حجم ترسانة البلدين غير معلومة إلا أنها قد تشمل ما يتراوح بين 100 واكثر من 400 سلاح نووي.
وتابع المعهد أن باكستان اقل تفوقا سواء من ناحية الأسلحة التقليدية أو النووية.
وقد جعل النزاع علي منطقة كشمير التي خاض البلدان بسببها حربين سباق التسلح اكثر خطورة. وقال المعهد من المرجح أن يزيد الوضع تدهورا مع نشر كل من الهند وباكستان أسلحة نووية في المستقبل.