اعتبارا من اليوم الثلاثاء تواجه الدول التي لا تستثني الأمريكيين من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية عقوبات أمريكية بحرمانها من مساعدات عسكرية.
وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن التهديد الأمريكي بمعاقبة الدول التي لا تستثني الأمريكيين من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له تأثير كبير على المدى القريب.

لكن ذلك التهديد لن يسري على كثير من الدول الكبرى إذ من المتوقع أن يصدر الرئيس الأمريكي جورج بوش استثناء لبعض الدول من هذا التهديد خاصة تلك التي وافقت على عدم تسليم الأمريكيين إلى المحكمة لمقاضاتهم.

وقال ريتشارد باوتشر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أمس "رغم أن التأثير العملي والفوري لوقف المساعدات في البرامج الجارية والذي يسري في الأول من يوليو سيكون محدودا يجب ألا يشك أحد في أن حماية المواطنين الأمريكيين من احتمال مقاضاتهم أمام المحكمة الجنائية سيكون أمرا مهما وملحا في علاقاتنا بكل دولة."

وصرح مسؤول أمريكي كبير بأنه من المتوقع أن يصدر بوش اليوم أو في وقت قريب تلك الاستثناءات مستخدما السلطات الممنوحة له بموجب قانون صدر عام 2002 يوضح معارضة الولايات المتحدة للمحكمة المخصصة للنظر في جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وقال مسؤول آخر أن 44 دولة وقعت على اتفاقيات معلنة مع الولايات المتحدة تحمي المواطنين الأمريكيين من المحكمة. فيما قال باوتشر في البيان الصحفي اليومي لوزارة الخارجية أمس أن سبع حكومات أخرى على الأقل وقعت اتفاقيات لكنها لا تريد أن تعلنها.

ووقعت إسرائيل مع أمريكيا على اتفاقية معلنة، كذلك وقعت بعض الدول العربية وهي البحرين وموريتانيا على اتفاقية معلنة أيضا فيما وقعت مصر وتونس على اتفاقيات غير معلنة (سرية) .

وتعترض واشنطن على المحكمة بدعوى أنها قد تنظر دعاوى بأغراض سياسية ضد قادة مدنيين وعسكريين أمريكيين. لكن دولا أخرى تراها خطوة مهمة تجاه المساءلة الدولية لجرائم الحرب.