اتسع نطاق الفضيحة التي شهدتها ألمانيا قبل أسبوعين تقريبا باكتشاف مخدرات في منزل نائب رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا ورئيس المؤتمر اليهودي الأوروبي مايكل فريدمان.

حيث أخذت هذه الفضيحة بعدا سياسيا جديدا بعد أن خرجت بعض الأصوات لتتهم القضاء الألماني بمعاداة السامية، علما أن آخر فصول الفضيحة قضيتان رفعتا ضد الناشر ميكايل ناومان والمنتج السينمائي ارتور براونر، ويتهم الاثنان بذم القضاء بعد أن اعتبر الأول أن الشكوى في حق فريدمان من فعل "نائب عام اصيب بهذيان"، في حين اتهم الثاني رجال القانون الذين عملوا على ملف فريدمان بأن "ميولهم نازية".

وبدأت الفضيحة في 11 حزيران بعملية مداهمة لمنزل فريدمان في فرانكفورت، حيث عثر على آثار كوكايين. وأعلنت النيابة العامة في برلين على الأثر عن فتح تحقيق بحق فريدمان بتهمة مخالفة التشريعات حول المخدرات، مستندة في ذلك إلى شهادات وردت ضده في إطار قضية أخرى تتعلق بالرقيق الأبيض.

وزخرت الصحف الألمانية خلال الأيام التالية بالتفاصيل المستقاة من "مصادر قريبة من التحقيق"، حيث أشار بعضها إلى أن الشرطة اهتدت إلى فريدمان من خلال التنصت على اتصالات هاتفية أجراها زبائن لشبكة الرقيق الأبيض لطلب خدمات.

واختار فريدمان في نهاية الأمر أن يلزم الصمت ويوقف ظهوره التلفزيوني، فعلق المقابلات السياسية التي كان يستضيف خلالها ابرز الشخصيات الألمانية، والتي اكتسب من خلالها شهرة كبيرة.

وعمد إلى تقديم طلب لإلغاء الإجراءات المتخذة ضده لمخالفتها القوانين المرعية. ومن المحتمل أن يبرأ قانونيا إذ يبدي القضاء الألماني عادة ليونة في قضايا المخدرات حين تكون مخصصة للاستخدام الشخصي (...).

غير أن المسألة اكتسبت بعدا جديدا الأسبوع الماضي حين تحدثت مصادر جديدة عبر الصحف عن لائحة بأسماء 38 نائبا لجئوا إلى خدمات المومسات في هذه الشبكة مستخدمين من اجل ذلك الخطوط الهاتفية المخصصة لمجلس النواب.
واحتدم الجدل بعدها وتساءل البعض عما إذا كان يجوز التنصت على ممثلي الشعب، في حين تساءل البعض الآخر عما أن كان "يحق من الناحية الأخلاقية للسياسيين اللجوء إلى مومسات" (...)

وشككت السلطات القضائية في نهاية الأمر في وجود هذه اللائحة.

وقالت نائبة رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا شارلوت كنوبلوخ أن التغطية الإعلامية للقضية كانت "دعوة حقيقية إلى قتل" فريدمان، فيما ندد الأمين العام للمؤتمر اليهودي الأوروبي سيرج كفايغينباوم ب"الحملة الإعلامية العدائية والمنحازة" وتساءل عما أن كانت معاداة السامية "لم تعد من المحرمات في ألمانيا وأوروبا" (...).