أوقفت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء مساعداتها العسكرية لنحو 50 دولة لأن هذه الدول أيدت إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ولم تستثني الأمريكيين من احتمال مقاضاتهم أمامها.

وتضغط أمريكا على تلك الدول للدخول إلى حظيرتها والتوقيع على اتفاقيات الاستثناء والا واجهت هذه الحكومات وقف المعونات العسكرية اصدر الرئيس الأمريكي جورج بوش تعليماته بإعفاء 22 دولة.
إلا أن هذه الدول الاثنتين والعشرين لا تشمل كولومبيا وبلغاريا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا. ومن بين الدول الأخرى التي ستتعرض لوقف المساعدات العسكرية الأمريكية عنها النمسا وسويسرا والسويد والبرازيل وكمبوديا وصربيا وجنوب افريقيا وقبرص.

ويجوز للرئيس الأمريكي في أي وقت أن يضيف دولا أخرى إلى قائمة الدول المعفاة أو أن يعدل عن رأيه بالنسبة للدول التي قطعت عنها المعونات.
ومن بين الدول التي حظيت بالإعفاء الرئاسي الأمريكي أفغانستان والبوسنة وجيبوتي ونيجيريا والسنغال واوغندا.

وكانت كولومبيا التي تقاتل حكومتها الثوار اليساريين وتجار المخدرات واحدة من أكبر الدول في العالم التي تتلقى معونات عسكرية أمريكية.
وقدمت واشنطن لكولومبيا في السنوات الأخيرة معونات تصل إلى نحو مليوني دولار.

وقال مسؤول أمريكي أنه إذا صدقت أي دولة على المعاهدة الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ولم تتلق أي إعفاء فانه سيسري عليها قرار وقف المعونات العسكرية.
إلا أن هذا الوقف الذي تضمنه قانون أمريكي صدر عام 2002 لا يسري على الدول التسع عشرة الأعضاء بحلف شمال الأطلسي وعى تسع دول أخرى من غير الأعضاء بالحلف.

ويتضمن وقف المعونات صناديق التعليم والتدريب العسكري التي تتولى الإنفاق على تدريب الضباط الأجانب بالمؤسسات الأمريكية والإنفاق على الأسلحة.

وكان الكونجرس الأمريكي قد صدق على القانون المذكور انطلاقا من رفض واشنطن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي تعني بمحاكمة مجرمي الحرب والمسؤولين عن أعمال الابادة فيما تخشي واشنطن مقاضاة مدنيين أو قادة عسكريين لدوافع سياسية.
ويقول مسؤولون أمريكيون أن 44 دولة اعترفت بالتصديق على اتفاقية انشاء المحكمة الدولية فيما وقعت سبع دول على الأقل اتفاقات سرية.

يذكر أن دولاً عربية وهي البحرين وموريتانيا وقعتا على هذه الاتفاقية بشكل علني، بينما وقعت مصر وتونس على الاتفاقية بشكل سري (...)