فضح سفير أمريكي سابق كيف عملت الإدارة الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية على تلفيق تهمة ضد النظام العراقي السابق والمتعلقة بصفقة يورانيوم بين العراق والنيجر.
وكشف السفير الأميركي السابق والذي قام بالتحقيق لحساب وكالة المخابرات المركزية الأميركية في تقرير عن شراء العراق يورانيوم من النيجر إدارة الرئيس جورج بوش بالتلاعب في معلومات المخابرات لتضخيم الخطر الذي يمثله صدام حسين .
وشرح جوزيف ويلسون سفير واشنطن في الجابون من عام 1992 إلى عام 1995بالتفصيل في مقال في صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأحد دوره في التحقيق في التقرير الذي ثبت في نهاية الأمر أنه ملفق .
واستشهد الرئيس جورج بوش وبريطانيا بهذا التقرير لدعم اتهاماتهما بان صدام يحاول الحصول على أسلحة نووية ولتبرير غزوهما للعراق في مارس آذار .
وقال ويلسون بناء على خبرتي مع الإدارة في الأشهر التي سبقت الحرب فلا يوجد أمامي خيار يذكر سوى الاستنتاج بان بعض معلومات المخابرات المتعلقة ببرنامج الأسلحة النووية العراقي شوهت لتضخيم التهديد العراقي.
ويحتدم الجدال في كل من بريطانيا والولايات المتحدة بشأن اتهامات بان حكومتي البلدين تلاعبت في معلومات المخابرات بشأن أسلحة الدمار الشامل لتبرير الحرب.
ولم تعثر القوات التي تحتل العراق على أدلة على وجود مثل هذه الأسلحة.
وقال ويلسون الذي ساعد في توجيه سياسة مجلس الأمن القومي بشأن أفريقيا في عهد الرئيس بيل كلينتون أنه كان: "المبعوث السابق الذي لم يعلن اسمه والذي قالت أنباء صحفية أنه سافر إلى النيجر في فبراير شباط عام 2002 للتحقق من التقرير المتعلق بإبرام صفقة يورانيوم بين النيجر والعراق".
وبناء على طلب وكالة المخابرات الأمريكية التي كان من المقرر أن ترفع ما توصل إليه ويلسون إلى ديك تشيني نائب الرئيس قال ويلسون أنه قضى اكثر من أسبوع في الاجتماع مع المسؤولين الحاليين والسابقين في حكومة النيجر وكذلك الأشخاص الذين لهم صلة بنشاط اليورانيوم .
وقال لم يستغرق الأمر طويلا لاستنتاج أن حدوث أي من تلك الصفقات أمر مشكوك فيه للغاية.
وأضاف أنه قدم ما توصل إليه من نتائج بشكل مفصل إلى وكالة المخابرات الأمريكية ووزارة الخارجية. ولكنه قال أنه في يناير كانون الثاني عام 2003م، كرربوش الاتهامات بشأن الجهود العراقية لشراء اليورانيوم من أفريقيا. مبيناً أنه: "لو كان الرئيس يشير إلى النيجر فسيكون استنتاجه حينئذ غير مستند للحقائق كما فهمتهما أنا".
وقال أنه لو كانت الإدارة تجاهلت معلوماته لأنها لا تناسب مفاهيم مسبقة معينة عن العراق فحينئذ يمكن طرح حجة قانونية بأننا دخلنا الحرب بموجب حجج كاذبة.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأسابيع التي سبقت بدء الحرب أن التقرير المتعلق بوجود صفقة يورانيوم بين العراق والنيجر ملفق .
