أعلنت إحدى الجان البرلمانية البريطانية اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وحكومته لم يضللوا البرلمان أو يتلاعبوا بالتقارير احتلال العراق .

وبرأت لجنة الشؤون الخارجية التي كانت تحقق في اتهام مسؤولين بريطانيين في حكومة بلير بالمبالغة في معلومات سرية حول أسلحة العراق لتسويغ شن الحرب ساحة بلير واحد مساعديه الكبار ووزراء من التهم التي وردت في تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية.

واستعاضت اللجنة البرلمانية بالتعبير أن الحكومة أعطت أهمية (غير مناسبة) لمعلومات مخابرات محل شك في ملف سبتمبر أيلول بشان أسلحة العراق وانتحال معلومات من بحث طالب ضمن تقرير آخر نشر في فبراير شباط.

ويمثل تقرير اللجنة الذي رفضه نواب الأقلية المعارضة في اللجنة احدث تطور في النزاع الحاد بين الحكومة وهيئة الإذاعة البريطانية بشان أسلحة العراق.

ونقل أحد التقارير التي بثتها الهيئة عن مسؤول في المخابرات لم يذكر اسمه اتهامه لمساعد بارز لبلير بأنه عمد إلى "زيادة إثارة" ملف أسلحة العراق.

وقال مصدر هيئة الإذاعة البريطانية أن اليستر كامبل مدير الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء أضاف زعما لملف العراق يفيد أن بغداد يمكنها نشر أسلحة خطيرة في 45 دقيقة.

وقوض هذا الخلاف الذي تفاقم بعد الفشل في العثور على أي أسلحة دمار شامل في العراق عقب اكثر من شهرين من إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش انتهاء المعركة الرئيسية مصداقية حزب العمال الحاكم وشعبية بلير.

ومع صدور التقرير فمن المتوقع أن تقوم الحكومة بشن هجوم على هيئة الإذاعة البريطانية التي تمسكت بموقفها.