أذعنت الحكومة البلجيكية للضغوطات الأمريكية والتي تتعلق بقانون جرائم الحرب الذي يتيح للمحاكم البلجيكية النظر في قضايا جرائم الحرب الدولية التي يرتكبها الأشخاص، ما دفع بلجيكا إلى سحب القانون بالكامل من محاكمها.
حيث أعلن رئيس الوزراء البلجيكي جي فيرهوفشتاد أنه سيسحب القانون المثير للجدل، والذي سبب المشاكل لبلجيكا.
وصرح فيرهوفشتاد بأن الحكومة الائتلافية الجديدة قررت إعطاء أولوية لسحب القانون المعروف باسم "قانون الأهلية العالمية"، والذي أثار غضب الحكومة الأمريكية.
وقد أقيم بموجب هذا القانون عدد من الدعاوى القضائية ضد قادة بارزين من بينهم الرئيس الأمريكي جورج بوش، ورئيسا الوزراء البريطاني توني بلير والإسرائيلي أرييل شارون.
وردت الولايات المتحدة على الدعاوى التي أقيمت ضد الرئيس بوش، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين، بالتهديد بالتوقف عن تمويل مقر حلف شمال الأطلسي الجديد في بلجيكا.
وقال فيرهوفشتاد، الذي أعيد انتخابه لفترة ثانية، إن قانوناً جديداً سيصدر، ولن يسمح للمحاكم البلجيكية بموجبه إلا بالنظر في القضايا التي تخص مواطنين بلجيكيين، أو أجانب مقيمين في بلجيكا. (...)
وصرح رئيس الوزراء البلجيكي بأن الحكومة الائتلافية الجديدة قررت إعطاء أولوية لسحب القانون المعروف باسم "قانون الأهلية العالمية".
ومن المتوقع أن يصدق البرلمان البلجيكي على القانون الجديد خلال الأسابيع المقبلة.
كما يمنح القانون الجديد حصانة للقادة الأجانب.
وقال فيرهوفشتاد إن "القانون الجديد سيكون مشابهاً لقوانين مطبقة في دول غربية أخرى".
