حصلت الولايات المتحدة على المركز الأخير في تحقيق العدالة ومكافحة الفقر لمواطنيها، فيما احتلت السويد المرتبة الأولى في قائمة العدالة ومكافحة الفقر للدول المتوسطة أو المرتفعة الدخل وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة للعام الجاري.

ويكشف تقرير الأمم المتحدة حول التنمية البشرية، لسنة 2003، أزمة في التنمية حيث يظهر في الدليل الذي يقيس تقدم الأمم في مؤشرات اجتماعية وسياسية أساسية أن 21 بلدا قد شهدت هبوطات خلال التسعينات بينما أظهرت أربعة بلدان فقط من التي رصدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الثمانينيات هبوطات مماثلة على امتداد عقد من الزمن.

وفى موضوع التمييز لـ(الجنوسة)، حسب مصطلح التقرير، وتمكين النساء من المشاركة السياسية والاقتصادية أظهر التقرير استمرارية التمييز ضد النساء ملاحظا في هذا الإطار أن بلدانا فقيرة عدة تجاوزت في أدائها المتقدم بلدانا أغنى منها بكثير فيما يتعلق بوضع النساء. وبين التقرير أن مشاركة المرأة في بلدان مثل بوتسوانا وكوستاريكا ونامبيا افضل مما هي في اليونان وإيطاليا واليابان.

واظهر التقرير أن الخراب الذي أحدثه وباء الإيدز في أفريقيا أدى إلى تلك الهبوطات في دليل التنمية البشرية للعام 2003 حيث هبط مستوى العمر المتوقع بصورة مثيرة مع ارتفاع نسبة الإصابات بالفيروس لتبلغ معدل واحد من كل خمسة أشخاص في بعض البلدان.

من ناحية أخرى سجل التقرير تحسين كل من أوغندا وبنين ورواندا والسنغال وغانا وموريشييس تصنيفاتها على نحو بارز في حين تحركت بنغلادش وتايلاند والصين ولاووس والنيبال نحو الأعلى خلال العقد المنصرم.
كما حققت البرازيل قفزة كبرى بسبب جهودها في مجال التعليم كما حسنت بوليفيا والبيرو من موقعهما كنتيجة للإصلاحات في السياسات الاجتماعية خلال الفترة نفسها.
من ناحية أخرى سجل التقرير تحسين كل من أوغندا وبنين ورواندا والسنغال وغانا وموريشييس تصنيفاتها على نحو بارز في حين تحركت بنغلادش وتايلاند والصين ولاووس والنيبال نحو الأعلى خلال العقد المنصرم.

كما حسنت بوليفيا والبيرو من موقعهما كنتيجة للإصلاحات في السياسات الاجتماعية.
ومن جهة ثانية يلقى التقرير الضوء على قضية الفقر البشرى واستمرار عدم الإنصاف في البلدان المتوسطة أو المرتفعة الدخل حيث يصنفها بحسب مستوياتها القومية للفقر والأمية والبطالة وفي هذا المجال تأتي السويد في المرتبة العليا بينما تحل الولايات المتحدة في المرتبة الأخيرة.