أفاد تقرير صدر أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة تشهد تزايدا لما يتعرض له المسلمون من عنف وتمييز ومضايقات بسبب موجة لا تكل من العداء لهم اجتاحت البلاد في أعقاب هجمات 11 أيلول عام 2001.

وقال مجلس العلاقات الأميركية ـ الإسلامية ومقره واشنطن أن مكتبه تلقى وحده 602 بلاغ عن تعرض مسلمين للتمييز في عام 2002 وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 15 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وبالإضافة إلى ذلك شهدت البلاد زيادة في "التصريحات التي تعبر عن الخوف من الإسلام" وخصوصا بعد هجمات 11 أيلول التي استخدمت فيها طائرات ركاب مخطوفة في الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك ووزارة الدفاع في واشنطن ما أدى إلى مقتل قرابة ثلاثة آلاف شخص.

وبعد الهجمات استجوبت وزارة العدل الأميركية واحتجزت المئات من العرب المهاجرين في شتى أنحاء الولايات المتحدة ولاسيما فيما يخص انتهاك قوانين الهجرة.

وقال مدير البحوث في مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية محمد نمر "بالإضافة إلى زيادة عدد الوقائع والحوادث المرتبطة بالتحيز شهدنا أيضا النتائج السلبية الناجمة عن سياسات الحكومة التي تستهدف أميركيين عاديين بسبب دينهم أو أصلهم العرقي أو القومي".
وأضاف "وهذا الذنب بالتبعية هو ما خلق شعورا بالحصار بين ابناء طائفة الأميركيين المسلمين".

ونفت وزارة العدل بشدة أن الأصل العرقي أو الدين كان لهما أي دور في التحقيقات.
وقال الناطق باسم الوزارة جورج مارتينيز "اتخذت وزارة العدل إجراءات لمكافحة (الإرهاب) ولم يكن العرق الذي ينتمي إليه الشخص أو دينه عاملا بأي حال من الأحوال في الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الحكومة".(...)
وأضاف أن الوزارة ملتزمة بمنع ما يسمى "جرائم رد الفعل" المرتكبة ضد أفراد من الشرق الأوسط أو من المسلمين وغيرهم والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها. وتابع أن "وزارة العدل لا تقبل أي نوع من التمييز". (...)

وقال التقرير أنه "على الرغم من ذلك فمنذ فترة التأكيد الأولى تلك استهدفت عدة سياسات حكومية المسلمين أفرادا ومنظمات دون غيرهم". وأضاف أن وزارة العدل واصلت العمل "باسم مكافحة (الإرهاب) في حين أنها كانت في واقع الأمر تستهدف العرب والمسلمين على وجه العموم".

وتابع أن من بين الإجراءات التي اتخذت في عام 2002 في إطار التحقيقات في أحداث 11 أيلول فرض إجراءات تسجيل خاصة استهدفت على وجه الخصوص الطلاب والزائرين من الدول التي يغلب على سكانها المسلمون.

وأشار التقرير إلى أمثلة لتلك الحالات من بينها ثلاث جماعات خيرية إسلامية قال أنها أغلقت فعليا منذ كانون الأول عام 2001 وتخوض الآن معارك قانونية ضد الحكومة.
وابرز التقرير أيضا إحصاءات مكتب التحقيقات الفدرالي الخاصة بجرائم الكراهية وذكر أن تقرير المكتب السنوي لعام 2002 قال أن الهجمات على الأفراد والمؤسسات والأعمال التي ينظر اليها على أنها مرتبطة بالدين الإسلامي زادت من 28 في عام 2000 إلى 481 في عام 2001.

وعرض التقرير بالتفصيل بعض حوادث "استهداف الشرطة للمسلمين" حيث استجوب مسلمون أثناء قيامهم بأنشطة عادية مثل السير في طرق عامة أو التسوق في المراكز التجارية.
وأفادت بعض المراكز والجماعات الإسلامية بوقوع هجمات عنيفة.
ففي فلوريدا صدم رجل شاحنته بالمركز الإسلامي في تالاهاسي في 25 آذار عام 2002 وفي اندوفر في ولاية ماساتشوستس أضرمت النار بحافلة مدرسية جديدة خاصة بالأكاديمية الإسلامية للسلام.