أكد سكوت ريتر أحد مفتشي الأسلحة الدوليين السابقين في العراق أن الرئيس الأميركي جورج بوش شن حربا غير شرعية على العراق.
وقال ريتر في مؤتمر صحفي بمناسبة إصداره كتابا جديدا يتحدث فيه عن كيفية تلفيق الإدارة الأميركية لمزاعم عن الأسلحة العراقية من أجل شن الحرب على بغداد: أن بوش كذب على الأميركيين والكونغرس بشأن وجود أسلحة دمار شامل في العراق كما أن كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة كان يفتقر إلى الشجاعة، بينما وصف هانز بليكس رئيس مفتشي الأسلحة الدوليين السابق في العراق بالجبان.
وأكد ريتر في كتابه أنه ليس هناك أية أدلة على أن العراق يمتلك أو ينتج أو يخفي أسلحة كيماوية أو نووية أو بيولوجية وهي المزاعم التي سوقتها إدارة بوش من أجل تسويغ حربها غير الشرعية على العراق، وقال: أن هدف بوش الحقيقي من وراء الحرب كان تغيير النظام فقط.
ووصف أحمد الجلبي الذي تم انتخابه عضوا في مجلس الحكم الانتقالي العراقي بأنه المصدر الوحيد والأكبر للمعلومات الملفقة والمبالغ فيها، وقال: أن فرنسا وألمانيا أخفقتا في العمل على إقناع مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار قرارات تصف الحرب على بغداد بأنها غير شرعية أو تطالب بانسحاب القوات الأميركية من هناك.
يذكر أن ريتر كان مفتشا للأسلحة في العراق في الفترة من عام 1991 وحتى عام 1998.
على الجانب البريطاني، اعترفت البارونة سيمونز وزيرة الدولة البريطانية للشؤون الخارجية أن بلادها لم تجد حتى الآن أي دليل على وجود أسلحة دمار شامل في العراق وقالت: رغم ذلك فإن بلادها ستستمر بالبحث عن دليل لهذه الأسلحة.
وقالت سيمونز في مؤتمر صحفي عقدته بمقر سفارة بلادها في عمان أمس: أن موضوع المعلومات الاستخباراتية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل العراقية وتبعاته يحظى باهتمام كبير في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية معربة عن اعتقادها بأن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير سيبحث هذا الموضوع مع الرئيس بوش في زيارته إلى واشنطن اليوم.
في فيينا طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الحكومة البريطانية بالسماح للمفتشين الدوليين بالتحقق من صحة مزاعمها القائلة أن العراق سعى لشراء كميات من اليورانيوم من النيجر.
وقالت ماليسا فليمينغ المتحدثة باسم الوكالة: إذا ما كان هناك أي دليل يثبت ذلك فإنه من المناسب أن تطلع عليه الوكالة.
وأكدت أن الوكالة لا تزال تمتلك تفويضا يخولها بالتأكد من أنه ليس لدى العراق برامج لإنتاج الأسلحة النووية وأنه من واجب الدول تقديم المساعدة من خلال اطلاع الوكالة على أية معلومات بهذا الخصوص.
وكان مدير عام الوكالة محمد البرادعي أكد في تقريره إلى مجلس الأمن في السابع من آذار الماضي أي قبل أيام على بدء الحرب الأميركية البريطانية على العراق أن الرسائل الست التي تدعم مزاعم واشنطن ولندن بأن العراق حاول شراء 500 طن من مادة اليورانيوم هي محض تلفيق ولا أساس لها من الصحة.
