أنت هنا

28 جمادى الأول 1424
مانيلا - وكالات


تشهد الفليبين وقائع محاولة انقلاب على حكومة الرئيسة غلوريا ماكاباغال ارويو منذ أمس السبت، بعد أن قامت مجموعة مسلحة بالاستيلاء على مجمع تجاري سكني في العاصمة الفليبينية مانيلا.

وأعلنت الرئيسة غلوريا منذ صباح اليوم الأحد أن الفيليبين في "حالة تمرد" أعطت بموجبه صلاحيات للجيش والشرطة بوضع حد لتمرد حوالي مئتي جندي وضابط باستخدام صلاحيات خاصة يتم بموجبها قمع المحاولة بالسبل العسكرية على ما يبدو.

وأمهلت الرئيسة غلوريا المتمردون المتحصنون في حي الأعمال، حتى الساعة 9 بتوقيت غرينتيش ( 12:00 بتوقيت الرياض) وإلا فإنهم سوف يتعرضون لهجوم كاسح من قبل قوات الجيش والشرطة، التي خولتها صلاحيات واسعة.


وقالت مصادر إعلامية أن العشرين عسكريا المتمردين الذين اقتحموا صباح اليوم مركزا تجاريا في مانيلا، أطلقوا على أنفسهم اسم "مجموعة ماغدالو"، تيمنا بالمجموعة التي حملت الاسم نفسه وقاتلت في القرن التاسع عشر الوجود الإسباني في الفيليبين.

وبررت حركة التمرد عمليتها من خلال شريط فيديو بثته شبكة التلفزة أي.بي.اس-سي.بي.أن. حيث اتهموا الرئيس غلوريا ببيع أسلحة إلى مجاهدي جبهة مورو الإسلامية للتحرير في الجنوب، كما اتهموا أيضا أحد المتحدثين باسمهم الحكومة الفيليبينية بالوقوف وراء الاعتداءات التي وقعت في مارس وأبريل الماضيين في دافاو جنوب وأسفرت عن عشرات القتلى.

ويقول الانقلابيون أن تلك الاعتداءات كانت ترمي إلى السماح للرئيسة غلوريا ارويو بإعلان الأحكام العرفية والاستمرار في السلطة بعد انتهاء ولايتها في أواخر العام 2004.

وكان عضو في الفريق الرئاسي الفلبيني أعلن أن الضابط السابق غريغوروي هوناسان منفذ إحدى محاولات الانقلاب، والذي اصبح عضوا في مجلس الشيوخ عن المعارضة، سيتهم باشتراكه في محاولة جديدة قام بها ضباط ذوو رتب صغيرة لاطاحة الرئيسة غلوريا ارويو.


من جهتها أكدت الولايات المتحدة لتأكيد دعمها الكامل لحكم الرئيسة الفيليبينية غلوريا ارويو، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين ستتغير إذا ما انتصر التمرد.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جوان مور "يجب ألا يشك أحد في أننا ندعم دعما تاما الحكومة المدنية الشرعية للرئيسة غلوريا ماكاباغال ارويو".

وأضافت "فليكن واضحا أن انقلابا عسكريا ستنجم عنه نتائج سلبية فورية بما فيها المضاعفات على العلاقات الثنائية".

لكن البيان أضاف "في الوقت الراهن، لا سبب يدعو إلى الاعتقاد أن ثمة تهديدا حقيقيا لحكومة ارويو".