تبنى مجلس النواب البلجيكي بأغلبية كبيرة مشروع قانون / الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني / بدلا من القانون المسمى قانون / الاختصاص العالمي / الذي انتقدته الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقد اقر القانون في جلسة عامة للنواب بأكثرية 89 صوتا ومعارضة ثلاثة أصوات وامتناع 34 عن التصويت.
ويلغى مشروع القانون الجديد القانون الصادر في 1993 حول / الاختصاص العالمي / ويقلل إلى حد كبير الإمكانية التي كانت ممنوحة للمحاكم البلجيكية لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية أيا كان مكان ارتكابها وجنسية منفذيها والضحايا.

ويشار إلى أن القانون السابق خول المحاكم البلجيكية بمقاضاة مشبوهين بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، دون أن يحدد هوية المشتبه به أو ضحاياه. أما القانون الجديد، فإنه يسمح بتقديم دعاوى قضائية في حال كان مقدم الدعوى مواطنـًا بلجيكيًا أو يعيش في بلجيكا لمدة ثلاث سنوات على الأقل خلال تنفيذ الجريمة.

وينص القانون الجديد على عدم تعيين قاضٍ محقق بشكل تلقائي بعد تقديم الدعوى، كما سبق وحدث بشأن الدعوى ضد شارون. فإذا ما قدمت أي دعوى، فإن المدعي العام سيكون مطالبًا بالمصادقة على مواصلة الإجراءات القضائية. وإذا ما قرر إلغاء الدعوى، فلن يستطيع مقدم الدعوى تقديم استئناف على القرار.

وبموجب قانون الاختصاص العالمي رفعت شكاوى في بروكسل ضد عدد من الزعماء الأجانب منهم الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون.
ولدى بدء تطبيق القانون الجديد لن تعود الملاحقات ممكنة إلا إذا كانت للقضية صلة ببلجيكا.

وبذلك تسقط قضية محاكمة شارون والتي كانت وصلت إلى مراحل متقدمة في إدانته بارتكاب مجازر في لبنان (مذبحة صبرا وشاتيلا)

وكانت الإدارة الأمريكية مارست ضغوطات دولية ومالية ودبلوماسية على بلجيكا لإلغاء هذا القانون. وكان لها ما تريد.!!