توصل مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، بعد أسابيع من المفاوضات، إلى حل وسط بين الطلب الأميركي الاعتراف بمجلس الحكم العراقي الانتقالي والرفض الصادر عن العديد من أعضائه، وخاصة الدائمي العضوية، لمثل هذا الاعتراف، وقرر بإجماع المشاركين وامتناع سوريا عن التصويت، "الترحيب" بهذه الهيئة التي أنشأها الاحتلال الأميركي، باعتبارها واسعة التمثيل، وخطوة نحو تشكيل حكومة عراقية ذات سيادة.

وتبنى المجلس القرار رقم (1500) ب 14 صوتا بينما امتنعت سوريا عن التصويت قائلة أن تصويتها يأتي بموجب الموقف الصادر عن الجامعة العربية.
ويتضمن القرار أيضا تشكيل بعثة مساعدة تابعة للأمم المتحدة في العراق لفترة أولية من 12 شهرا كما اقترح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان.
وينص البند الأول في القرار رقم 1500 على أن مجلس الأمن الدولي "يرحب" بتشكيل مجلس الحكم الانتقالي في العراق ويأخذ علما بأنه "واسع التمثيل".
ويقول القرار أن إقامة المجلس تشكل "خطوة مهمة في اتجاه تشكيل الشعب العراقي حكومة تمثيلية معترف بها دوليا تمارس السيادة على العراق".
وقال دبلوماسيون أن هذا التوضيح يؤكد واقع أن مجلس الحكم ليس الحكومة التمثيلية للعراق وليس عضوا في المجموعة الدولية.
وينص البند الثاني في هذا القرار المقتضب على تشكيل بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة التي طلبها انان لتحديد إطار للنشاط الذي يقوم به حاليا في العراق ممثله الشخصي سيرجيو فييرا دو ميللو.

وسيبلغ عدد هذه البعثة أكثر من 300 شخص يؤمنون التنسيق في المجال الإنساني والمشورة السياسية، كما ورد خصوصا في القرار 1483 الصادر في 22 أيار، والذي يحدد دور الأمم المتحدة في العراق.
ولكن التفويض الرسمي الذي حصلت عليه المنظمة الدولية سيسمح لها بتمويل نشاطها عبر الموازنة الرسمية للأمم المتحدة. وأوضح دبلوماسي رفيع المستوى أنه "لا يوجد أي شي في هذا القرار يستجيب لمطالب دول أبدت رغبتها بصدور تفويض للأمم المتحدة ردا على طلب الولايات المتحدة تقديم مساعدة عسكرية في العراق".

وحاول سفير سوريا لدى الأمم المتحدة ميخائيل وهبة من دون جدوى إدخال تغييرات على القرار، مشيرا إلى أنه يحق للشعب العراقي وحده أن يحكم على حكومته وانه ليس من مهام مجلس الأمن أن يرحب بمجلس الحكم الذي عينته أميركا.
وطالب وهبة أيضا بان يتضمن القرار إشارة إلى السيادة العراقية وجدولا زمنيا لعودة حكومة عراقية.