اعترفت ليبيا رسميا اليوم السبت بالمسؤولية المباشرة عن حادث لوكربي في رسالة سلمتها أمس الجمعة إلى رئاسة مجلس الأمن. تأتي بعد 15 عاماً من حادثة لوكيربي وبعد سنوات طويلة من الحظر الذي فرضته أمريكيا عليها.
وتأمل القيادة الليبية في أن تسفر هذه الخطوة إلى رفع العقوبات المفروضة عليها من قبل الأمم المتحدة وأمريكا.

وقالت الرسالة التي وقع عليها السفير الليبي أحمد عون أن "ليبيا كدولة ذات سيادة سهلت مثول الاثنين المشتبه بهما في تفجير رحلة بان أميركان رقم 103 أمام العدالة وتقبل المسؤولية عن أفعال مسئوليها".
ومن المفروض أن يرفع يوم الاثنين إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بأن ترفع العقوبات الدولية التي فرضت ضد ليبيا بعد حادث لوكربي بشكل نهائي.

في غضون ذلك،أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تعارض رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على ليبيا،وكانت علقت عام 1999 بعد اعتراف طرابلس رسميا بمسئوليتها في حادث لوكربي
ولكن بيان البيت الأبيض أبقى بالمقابل على العقوبات الثنائية التي فرضتها الولايات المتحدة على طرابلس وقال أن تلك العقوبات ستبقى" بكامل قوتها" بسبب ما اعتبره البيان" انتهاكات حقوق الإنسان وقلة المؤسسات الديمقراطية" إضافة لما وصفه بدور ليبيا في إطالة النزاعات في أفريقيا وسعيها المقلق للحصول على أسلحة دمار شامل ووسائل استخدامها التي قال أنها "تبقى مصدر قلق خطير". وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستكثف جهودها لوضع حد لما أسماها الجوانب الأكثر تهديدا في التصرف الليبي.

على صعيد اخر ، قال كوفي عنان الامين العام لمنظمة الامم المتحدة اليوم،الجمعة أنه " سيشعر بالدهشة !" إذا استخدمت فرنسا حق النقض "الفيتو" لمنع رفع العقوبات المفروضة على ليبيا مما سيعرقل صفقة قيمتها 2.7 مليار دولار لتسوية مطالب التعويض بشأن تفجير لوكربي عام 1988 .
وكانت ليبيا اتهمت فرنسا بممارسة ما وصفته بـ"سياسة ضغوط وابتزاز غير مقبولة" في ما يتعلق برفع عقوبات الأمم المتحدة عن ليبيا..مشيرة إلى أن طرابلس ابلغت موقفها إلى وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان.

يذكر أن فرنسا هددت بشكل غير رسمي باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قرار في مجلس الأمن لرفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على ليبيا بسبب حادث لوكربي، إلا إذا دفعت طرابلس تعويضات مماثلة لعائلات ضحايا تفجير طائرة فرنسية عام 1989.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن باريس تريد تعويضات أكثر لعائلات 170 فردا قتلوا في حادث تفجير طائرة شركة أوتا الفرنسية أثناء رحلتها رقم 772 فوق النيجر عام 1989، قبل الموافقة على رفع العقوبات عن ليبيا.