قالت مصادر إعلامية اليوم السبت أن أجهزة الأمن الروسية التي تواصل التحقيق في حادث سرقة ثلاثة ملايين دولار من السفارة العراقية في موسكو، قامت بالاستيلاء على أرشيف السفارة ووثائق مالية مختلفة، مشيرة إلى أن روسيا تحاول التوصل إلى رأس خيط يقود للتعرف على النشاطات المالية والاستخبارية للسفارة في روسيا وفي خارجها.

وقالت صحيفة " الرأي العام" الكويتية الصادرة اليوم أن غسان محسن، وكيل وزارة الخارجية العراقية زار موسكو قبل أسبوعين للتحقيق في حادث سرقة ثلاثة ملايين دولار و100 الف يورو من مبنى السفارة العراقية في العاصمة الروسية التي تقع في شارع يضم معاهد طبية ومؤسسات علمية وعسكرية كثيرة.
وحسب مزاعم من تبقى من موظفين في السفارة فان " لصوصا دخلوا المبنى في ساعة متأخرة من الليل بعد أن ضربوا الحارس وقيدوه ونهبوا المبلغ", إلا أن طبيبا ابلغ وسائل الإعلام الروسية بأنه لم يلحظ آثار ضرب قوية على الحارس, وقامت أجهزة الأمن الروسية التي تواصل التحقيق في الحادث المثير للجدل بالاستيلاء على أرشيف السفارة ووثائق مالية مختلفة، وفقا لمصدر مطلع تحدث إلى " الرأي العام ".
ويشير المصدر إلى أن الأجهزة الروسية في سياق التحقيق عن ملابسات سرقة الملايين تسعى إلى التوصل إلى رأس خيط يقود إلى التعرف على النشاطات المالية والاستخبارية للسفارة في روسيا وفي خارجها.

ووفقا للمصدر ذاته، فان السفارة العراقية في موسكو كانت المركز الرئيسي لتمويل سفارات نظام صدام حسين في معظم دول العالم نظرا للعلاقات الوثيقة التي كانت تربط بغداد وموسكو, ولم تخش السلطات العراقية من مصادرة هذه الأموال، ما يدفع على الاعتقاد بأن مبلغ ثلاثة ملايين دولار في خزينة السفارة ليس كل المبلغ الذي كان فيها عندما غادر السفير السابق عباس خلف مع ما يقارب من أربعين موظفا.
ونقلت الصحيفة عن غسان محسن قوله في لقاء مع عدد من أبناء الجالية العراقية في موسكو أن من مجموع 45 موظفا وديبلوماسيا كانوا يعملون مع السفير خلف ثلاثة فقط لا يرتبطون بأجهزة الاستخبارات العراقية المنحلة.
ووفقا لبعض المصادر، فإن اكثر من 600 مليون دولار كانت في خزانة السفارة عند سقوط نظام صدام, ومن غير المعروف أين ذهبت هذه الأموال في ضوء ما يشاع عن احتمال نقلها إلى دولة عربية كانت تستضيف أفرادا من أسرة صدام قبل أن تقرر طردهم, وكان السفير عباس خلف، وفق بعض المصادر، سافر ليوم واحد إلى دمشق بعد سقوط النظام, وجرى استدعاء السفير مع جميع سفراء النظام السابق إلى بغداد على أن يغادروا مواقعهم في موعد أقصاه العاشر من يونيو, وامتنع عدد من السفراء من العودة، بينهم سفير صدام في أوكرانيا مزهر الدوري الذي كان سفيرا في موسكو قبل تعيين عباس خلف المترجم الشخصي لصدام عن الروسية وكان يشغل في الخارجية العراقية منصب مدير رئيس دائرة روسيا وأوربا الشرقية في الخارجية العراقية, وكان الدوري ضابطا في الاستخبارات العراقية اشتهر بملاحقة المعارضين العراقيين اللاجئين في موسكو حين شغل منصب الملحق الثقافي في سفارة النظام أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات.

وقبل ساعات من مغادرته موسكو مع أسرته مطلع يونيو سلم عباس خلف الشرطة الروسية قطع سلاح كانت بحوزة حراس السفارة من العراقيين, ولم يبق في المبنى غير حارس واحد ودبلوماسيين اثنين , إلا أن الشرطة الروسية التي تتولى حماية المبنى من الخارج عززت الحراسة, وكان شرطي يقف بصورة دائمة أمام البوابة الأمامية للمبنى الذي تلفه كاميرات التصوير وأجهزة الرصد الدقيقة ما يجعلها قلعة شأنها شأن جميع مؤسسات النظام السابق في الخارج وخوفا من اقتحام الجاليات العراقية لها, وبحسب المعلومات التي تكشفت أخيرا، فان عدد حراس مبنى السفارة العراقية في موسكو كان يزيد على العشرة من أفراد أجهزة الأمن والاستخبارات العراقية المنحلة, وفي السنوات الأخيرة استغنت السفارة بأوامر من بغداد عن خدمات السائقين والمستخدمين الروس واستبدلتهم بعراقيين بمن في ذلك عمال صيانة الكهرباء والمجاري.