يتوجه اليوم الثلاثاء إلى العاصمة السعودية الرياض، وفد من كبار مسئولي مكتب التحقيقات الفيدرالية، بالإضافة إلى مسؤولين في مصلحة الضرائب الأمريكية، من أجل مناقشة تفاصيل إنشاء مجموعة عمل مشتركة، خاصة بمراقبة وجمع المعلومات عن الحسابات وسجلات الكومبيوتر والبيانات المالية في السعودية، ومن أجل إغلاق تدفق الأموال، حسبما نقلت صحيفة (الواشنطن بوست) عن مسؤولين حكوميين من الجانبين.
وأضافت الصحيفة، انه على الرغم من أن عدة مجموعات مشتركة قد أسست من قبل، إلا أنه لم يسبق أن قام المسؤولون الأمريكيون بالبقاء في السعودية، أو حصلوا على تصاريح بالاطلاع على الوثائق والتحقيقات السعودية المالية.
مشيرة إلى أن هذا التعاون الجديد جاء بعد أحداث تفجيرات الرياض الأخيرة، حيث دفعت هذه الأحداث كلا الجانبين إلى تقوية علاقاتهما.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله، أن إنشاء مثل هذه المجموعة يعتبر خطوة هامة.
وأضاف ديفيد أوفهوسر، محامي وزارة المالية الأمريكية، الذي ساهم في إعداد الاتفاقية أنه: "لا توجد طريقة فورية أفضل لاختبار تصميم بلدينا المشترك، في الوصول إلى وحدة استقصائية مشتركة"
مشيراً إلى أن التفاعل اللغوي، والاستفادة من موارد الكومبيوتر، سيكون لها الأثر البالغ في الوصول إلى الأهداف المعينة لكل من السعودية والولايات المتحدة.
