أعلنت الجبهة الوطنية لتحرير مورو بالفليبين أنها مستعدة لبحث إمكانية تقاسم السلطة بينها وبين الجبهة الإسلامية لتحرير مورو التي توشك الحكومة على بدء مفاوضات معها حول إبرام
اتفاق سلام0

جاء ذلك على لسان فاروق حسين حاكم اقليم منداناو المسلم والمتمتع بالحكم الذاتي والذي يرأس في الوقت نفسه مجلس الجبهة الوطنية لتحرير مورو المكون من 15 زعيما.
مشيرا إلى أن هذه الصفقة يمكن أن تكون جزءا من التنازلات التي تعرضها الحكومة على الجبهة الإسلامية عندما تبدأ المفاوضات الرسمية بينهما الشهر المقبل في كوالالمبور0

ونقلت مصادر إعلامية عن الحاكم قوله: " إن جبهته توافق على مثل هذا الترتيب الخاص باقتسام
السلطة وان كان يتعين مناقشة الأمر بكثافة وتعمق من قبل جميع الأطراف المعنية".
وأضاف " إن بعض مواد اتفاق السلام النهائي المبرم بين الحكومة وبين جبهته (الجبهة الوطنية) عام 1996 يمكن أيضا أن تعدل عندما يتم التوصل لاتفاق مع الجبهة الإسلامية حيث أنه لم يتم تطبيق جميع مواده تطبيقا مرضيا حسب قوله0

وأشارت وكالة (قنا) للأنباء إلى أن الاتفاق المبرم عام 1996 قد تضمن حزمة اقتصادية بالإضافة لإنشاء ما يعرف باسم (المنطقة الخاصة للسلام والتنمية في الجنوب الفليبيني) وإدماج
العديد من قوات المتمردين في القوات المسلحة والشرطة الفليبينية0

مضيفة أن المناطق التي تخضع لكل من الجبهتين تجاور بعضها البعض كما يعتقد المراقبون أن بعض أعضاء الجبهة الوطنية تربطهم صلات في نفس الوقت بالجبهة الإسلامية0