ذكرت مجلة (نيوزويك) الصادرة أمس الاثنين أن لجنة التحقيق في الكونغرس الأمريكي، تحقق حالياً في ما أسمته " انتهاكات قانونية باستخدام أموال أمريكية" من قبل زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي، الذي أصبح أحد أعضاء مجلس الحكم الانتقالي.

وقالت المجلة أن اللجنة تحقق حول حقيقة استخدام الجلبي لأموال أمريكية في محاولة لكسب تأييد الرأي العام الأمريكي للإطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين.!!
ويتعلق التحقيق بمئات الآلاف من الدولارت التي تلقاها الجلبي وحزبه في عامي 2001 و2002 .

وقالت المجلة أن الجلبي وافق خطيا على استخدام الأموال التي زودته بها وزارة الخارجية الأمريكية "لإطلاق حملة معلومات عامة موجهة إلى العراقيين داخل العراق وخارجه".
إلا أن الوزارة اشترطت وبإصرار عدم القيام بأي نشاطات "مرتبطة أو تبدو مرتبطة بمحاولة التأثير على سياسات الحكومة أو الكونغرس الأمريكيين أو نشر الدعاية في أوساط الشعب الأمريكي".

لكن المؤتمر الوطني العراقي نفسه ابلغ الكونغرس في 2002 بوجود اكثر من مائة مقال نشرت بين أكتوبر 2001 ومايو 2002 تحوي معلومات جمعها مخبرو الحزب، موضحا أن أتعاب هؤلاء المخبرين دفعت من أموال لوزارة الخارجية الأمريكية، حسبما أوضحت المجلة.

وتضمنت المواد المنشورة مقالات حول علاقة صدام حسين بهجمات 11 سبتمبر 2001 (!!) وأسلحته البيولوجية والكيميائية والنووية المزعومة (...) حسبما قالت المجلة.

كما أوضحت المجلة أن وزارة الخارجية أوقفت تمويل الحزب الذي يتزعمه الجلبي في منتصف 2002 بسبب نفقات غير موثقة (بشكل كاف)، موضحة أن وكالة استخبارات الدفاع بدأت في تمويل الحزب في سبتمبر من العام نفسه.