رفضت الحكومة الأردنية أن تخفض أي مبلغ من الديون الأردنية لدى العراق المتراكمة منذ عهد الرئيس السابق صدام حسين.

وعلى الرغم من المبالغ المالية الضخمة التي استفادت منها الأردن من الولايات المتحدة بسبب موقفها المؤيد لأمريكا في احتلال العراق، ورغم أن الأموال الأمريكية تم صرفها باسم (تعويضات عن أضرار احتلال العراق) إلا أن الحكومة الأردنية ترفض خصم أي مبالغ مالية، بحجة أنها تعود لمواطنين أردنيين !!

وكانت العديد من المنظمات ودول العالم طالبت بحذف مبالغ مالية من الديون العالمية على العراق، كون هذه الديون تعود لوقت حكم صدام حسين، ولا ذنب لشعب العراق في سدادها خاصة في ظل هذه المدة العصيبة، إلا أن بعض الدول آثرت الحصول على كامل المبلغ.

ومن بين ما قامت به الأردن في سبيل تحصيل الأموال من العراق، أنها جمدت جميع أرصدة الحسابات العراقية الموجودة لديها، وإخضاعها لإدارة حكومية.

وقال وزير المالية د. محمد أبو حمور يوم أمس الاثنين: " إن اللجان المكلفة بتسوية مستحقات الشركات الأردنية على العراق قد استكملت 900 مطالبة تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذه الأموال ساهمت في تسديد جزء (...) من التزامات المصدرين والتجار للبنوك.

وأوضح د. أبو حمور أن قيمة المطالبات المتبقية لا تتجاوز 50 مليون دولار وهي قيد الإنجاز، مشيراً إلى الانتهاء من 80% من إجمالي المطالبات، سواء على حساب البروتوكول التجاري أو الودائع المجمدة.

وحول مديونية العراق للأردن، قال وزير المالية: إن هذه المديونية تبلغ 1.3 مليار دولار، وهي حساب مقاصة بين البنك المركزي الأردني ونظيره العراقي، وإن هذه الديون غير خاضعة لمفاوضات الجدولة أو التخفيض كما هو حاصل بالنسبة لديون الحكومات والدول العالمية على العراق (!!!)، مشدداً على أن هذه الديون لا بد أن توضع آلية لتسديدها ضمن جدول زمني.

وأكد أن قرار تجميد الأموال العراقية في البنوك الأردنية يهدف إلى حماية المصالح الأردنية والعراقية (!!).

وقال: " إن الأردن لم يدرج ديون البنك المركزي الأردني على نظيره العراقي ضمن قائمة الديون الحكومية على العراق، وبالتالي لا يمكن النظر أو الحديث عن تخفيضها".