أثر ارتفاع أسعار النفط العالمي تأثيراً سلبياً على الاقتصاد الصيني بدرجة ملحوظة، فمن المتوقع أن يؤدي ارتفاع سعر النفط إلى ارتفاع مستوى التضخم، وإلى إحجام المستهلكين عن الإنفاق، وهو ما سيؤدي بدوره إلى انخفاض أرباح الشركات، وإلى انخفاض نسبة النمو الاقتصادي الصيني هذا العام.

وكانت واردات النفط إلى الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، قد ارتفعت خلال عام 2003م بنسبة 40%. ونتيجة لذلك، فمن المقدر أن تنخفض نسبة النمو الاقتصادي السنوي في الصين إلى 9% فقط ، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى احتمال تحقيق الاقتصاد الصيني لنسبة نمو قدرها 9.8%، حسب ما صرح نيو لي (الخبير الاقتصادي الأول في مركز المعلومات الحكومي) لوسائل الإعلام الصينية- بحسب بىبىسى -

وتستورد الصين ثلث احتياجاتها من النفط، وقد ارتفعت وارداتها النفطية بالتوازي مع النمو الاقتصادي الفائق الذي تحققه.
وكانت أسعار النفط قد قفزت إلى معدلات قياسية بسبب قلق الأسواق من أن يؤدي عدم الاستقرار الأمني في العراق، وعدم الاستقرار السياسي في فنزويلا، والمشكلات التي تعترض عملاق النفط الروسي يوكوس إلى انخفاض إنتاج النفط الخام.

ونتيجة لهذا الارتفاع، ستتحمل الصين هذا العام 8.8 مليار دولار إضافية لثمن وارداتها المعتادة من النفط ، والتي تقدر بثمانمئة وثمانين مليون برميل سنوياً.

وقد أدى الارتفاع في أسعار النفط بالفعل إلى رفع تكاليف الإنتاج، مما ساهم في رفع نسبة التضخم خلال الشهر الماضي إلى 5.3%، وهو أعلى معدل للتضخم في الصين خلال سبع سنوات.

وكانت الحكومة الصينية قد بدأت بالفعل في اتخاذ بعض الخطوات التي تهدف إلى تهدئة النمو الاقتصادي الفائق.
وقال جياو شوكينج (رئيس البنك المركزي الصيني): إن هذه الخطوات كانت تحتاج إلى مزيد من الوقت كي تؤتي ثمارها، وقال: "المشكلة في الاقتصاد الصيني في الوقت الراهن من الممكن حلها عن طريق تحسين البنى الاقتصادية والنظام الاقتصادي وأنماط النمو، ولذلك علينا أن نبذل المزيد من الجهد لتحسين بناء الهيكل الاقتصادي الصيني".
وتعتمد الصين على استيراد المشتقات النفطية منذ عام 1993م، بينما تعتمد على استيراد النفط الخام منذ عام 1996م.