حث مناحيم مازوز المدعي العام في اسرائيل حكومته يوم الخميس على ان تسارع لتعديل مسار الجدار الأمني الذي تقوم ببنائه في أراضي الضفة الغربية المحتلة حتى تقلل لأقصى درجة ممكنة احتمالات تعرضها لعقوبات دولية بعد ان قضت
محكمة العدل الدولية بأنه غير مشروع. – بحسب رويترز -

وقال مازوز في تقرير من 84 صفحة قدمه لرئيس الوزراء ارييل شارون "من الصعب المبالغة في تقدير العواقب السلبية لحكم محكمة العدل الدولية على اسرائيل حتى في مسائل بعيدة عن قضية الجدار."

وأضاف قائلا "القرار يخلق واقعا قانونيا مختلفا لاسرائيل على الصعيد الدولي من بينها ان تكون عُرضة لان يستخدم كحافز لإجراءات ضد اسرائيل في المحافل الاقليمية والدولية
وحتى فرض عقوبات."

وأوصى مازوز بأن يتم إعادة تخطيط مسار الجدار ليكون متماشيا مع الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في اسرائيل. وتقول اسرائيل ان الجدار يهدف الى منع مفجرين انتحاريين فلسطينيين من العبور لاراضيها ويقول الفلسطينيون ان اسرائيل تستخدمه غطاء لضم أراض.

وأمرت المحكمة العليا الحكومة في يونيو حزيران بتغيير مقاطع من مسار الجدار لتجنب عزل سكان قرى فلسطينية عن أراضيهم. ولكنها أقرت أيضا بأن من حق اسرائيل بناء جدار لأسباب أمنية على أراض تعتبرها "متنازعا عليها."

وقال مسؤولون اسرائيليون ان خطط تعديل المسار المقترحة ستجعل الجدار أقرب الى خط الحدود الذي يفصل بين اسرائيل والضفة الغربية.

وأوصى مازوز حكومة اسرائيل بأن "تبذل جهدا كبيرا في أقرب وقت ممكن لتعديل مسار الجدار والترتيبات المتعلقة بالسكان الذين يقطنون بمحاذاته وفقا لقرار المحكمة العليا في اسرائيل."

وقال أيضا ان المسار الجديد للجدار يجب ان يصدر بقرار من حكومة شارون.