تبنى مجلس الأمن الدولي في نيروبي أمس الجمعة بالإجماع بعد اجتماع استثنائي بشأن السودان، قراراً متوقعاً حمل الرقم 1574 يعد بتقديم مساعدات من الأسرة الدولية إلى هذا البلد فور التوقيع على اتفاق سلام نهائي بين الخرطوم والحركة الشعبية، كما يدعو القرار إلى الوقف "الفوري" لأعمال العنف في إقليم دارفور.

ورحبت الخرطوم والجيش الشعبي لتحرير السودان بالقرار وتعهدتا بإنهاء صراعهما الطويل بحلول 31 ديسمبر المقبل.

ولا يتضمن القرار الذي أقر بإجماع الأعضاء الـ15 في المجلس، أي تهديدات بفرض عقوبات، وينص على تقديم مساعدات إلى السودان فور إبرام اتفاق سلام شامل، وذلك "لمساعدة الشعب السوداني في جهوده لبناء وطن مسالم وموحد ومزدهر شرط أن تفي الأطراف بجميع التزاماتها".

ويطالب القرار الأمم المتحدة والبنك الدولي وجهات أخرى بوضع خطة تنمية تتضمن تخفيفاً محتملاً للديون عن السودان بمجرد إحلال السلام.
ولقي القرار انتقاد منظمة "وكسفام" الإنسانية الدولية التي نددت بـ"ضعفه"، ووجهت "صفعة" إلى الأمم المتحدة "لعدم تحركها" في دارفور الذي يشهد "أسوأ أزمة إنسانية". حسب رأي الجمعية.

كذلك رحب أعضاء مجلس الأمن بتبني القرار بالإجماع، معتبرين أنه يفتح الطريق لصدور قرار بشأن النزاع في دارفور.
لكن تعهد مجلس الأمن بتقديم المساعدة الدولية مشروط.
فهو يربط المساعدة باحترام "الأطراف" لجميع التزاماتها خصوصاً تلك التي قطعتها في أبوجا ونجامينا".
وقال القرار: " إنه سيدرس إجراءات "ملائمة" إذا لم يف السودان بتعهداته، وهو تهديد غير مباشر بفرض عقوبات.

ولكن الصين التي تشتري من السودان نفطاً وتبيعه سلاحاً، قالت: " إنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي عقوبات".
وتعارض روسيا أيضاً فرض عقوبات.

وقد أوضحت الصين والجزائر وباكستان وروسيا ، التي امتنعت جميعها عن التصويت أثناء تبني القرارين السابقين حول دارفور، أنها قررت التصويت مع القرار 1574؛ لأنه لا يتضمن فرض عقوبات.

وتعهدت الخرطوم والجيش الشعبي لتحرير السودان بإنهاء صراعهما الطويل بحلول 31 كانون الأول المقبل بالتوقيع على تعهد أمام مبعوثي دول مجلس الأمن.