رفع ثمانية عسكريين أمريكيين دعوى ضد وزارة الدفاع الأمريكية بسبب إرغامهم على تمديد عقدهم الذي انتهى في العراق حسب ما أعلن محاموهم ومركز الحقوق الدستورية.

وقال ديفيد كوالس (وهو أحد العسكريين الثمانية) خلال مؤتمر صحافي في واشنطن:" آن الآوان كي يتركوني أعيش مع زوجتي".
من جانبه قال المحامي ستوغتون ليند: " إن الجنود السبعة الآخرين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم خشية أن يتعرضوا بطريقة أو بأخرى إلى عمليات انتقام".
وأضاف " إن الأمر يتعلق بأول شكوى من جنود بينهم ستة في العراق واثنان في طريقهما إلى هناك، وهم يحتجون على السياسة التي تتبعها القوات المسلحة الأمريكية التي تمنع الجنود من ترك الجيش أو الانتقال إلى وحدات أخرى".

كما قال المحامي جول لوبيل: " إن الحكومة الأمريكية لم تكن نزيهة مع الجنود الثمانية؛ لأنها لم تعلمهم بكل ما يتعلق بخدمتهم، وخصوصاً الوقت الذي سيقضونه في الخدمة".

وفي الإطار ذاته أظهرت إحصائيات عسكرية أمريكية أمس أن أكثر من2012 احتياطياً طلب إليهم العودة إلى الجيش طلبوا إعفاءهم أو أنهم لم يردوا على الأمر الذي تلقوه .

وقالت الكولونيل باميلا هارت (المتحدثة باسم البنتاغون): " إن سلاح البر أرسل أوامر تعبئة في 20 نوفمبر الماضي لحوالي 4024 احتياطياً طلب 1855 منهم إعفاءهم من الالتحاق بالجيش أو تأجيل التحاقهم" .