صادق مجلس النواب الأميركي على مشروع يعد أهم تعديل بقانون المخابرات منذ نصف قرن، ويهدف إلى منع وقوع هجمات جديدة على الولايات المتحدة.

وجاء هذا التصويت بأغلبية 336 صوتاً مقابل 75 رغم معارضة 67 نائباً من النواب الجمهوريين الـ 227 ومن بينهم (رئيس اللجنة القانونية) جيمس سينسينبرينير، الذي أعرب عن أسفه؛ لأن الإصلاح المنشود يشدد الرقابة على الهجرة.

غير أن (رئيس مجلس النواب الجمهوري) دنيس هاستيرت أشاد بتبني مشروع إصلاح المخابرات، مشيراً إلى أن الإجراءات المشددة المتعلقة بمراقبة الهجرة ستدرس في الدورة البرلمانية التي ستبدأ الشهر المقبل.
ويلي موافقة المجلس على المشروع مصادقة الشيوخ عليه اليوم.

وتعد تلك المصادقة إجراء روتينياً يتيح للرئيس بوش التوقيع عليه ليصبح قانوناً ساري المفعول.

وقد استوحي هذا القانون من توصيات لجنة التحقيق في هجمات 11 من سبتمبر عام 2001م على مدينتي نيويورك وواشنطن وراح ضحيتها قرابة 3000 أميركي .

ويعد هذا القانون الجديد أكبر تعديل لعمل الاستخبارات الأمريكية منذ الحرب الباردة، ويأتي على خلفية فشل المخابرات المتكرر في عدد من القضايا، منها هجمات الحادي عشر من سبتمبر، والمعلومات الخاطئة حول أسلحة الدمار الشاملة، والتورط في بعض قضايا التجسس واختراقات داخل الوكالة وغيرها.