أعربت القاهرة وتل أبيب عن اختلافهما بشان متطلبات إعادة إطلاق عملية السلام الفلسطينية-الإٍسرائيلية، حيث تطالب تل أبيب بوقف كامل للهجمات الفلسطينية أولاً، في حين ترى القاهرة أن المفاوضات يمكن أن تسير بالتوازي مع مقاومة العنف.
ويأتي الإعلان عن هذا الاختلاف بعد أيام من تنصيب (الرئيس الجديد للسلطة الفلسطينية) محمود عباس الذي لقي انتخابه ترحيب مصر والكيان الصهيوني، وكذلك الشركاء الأوروبيين والأميركيين في عملية السلام.
وأكدت القاهرة أن رحيل (الزعيم الفلسطيني) ياسر عرفات الذي كان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ترفضان التعامل معه، يجب أن يفتح "نافذة أمل" لاستئناف الاتصالات بين الفلسطينيين والإسرائيليتين المجمدة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
لكن تل أبيب أعلنت تجميد اتصالاتها مع السلطة الفلسطينية الجديدة حتى إشعار آخر إثر عملية عند معبر المنطار في قطاع غزة أسفرت عن مقتل ستة إٍسرائيليين.
وبعد هذه العملية بثمان وأربعين ساعة قتل ثمانية فلسطينيين برصاص الجيش الإٍسرائيلي في غزة.
وطالبت مصر تل أبيب بمواصلة اتصالاتها مع محمود عباس بدلاً من تجميدها والشروع في استئناف المفاوضات، ولكن الحكومة الإسرائيلية ردت بمطالبة القاهرة بممارسة ضغوط على السلطة الفلسطينية من أجل أن توقف المقاومة المسلحة، وأن تقوم بإصلاحات ديموقراطية.
ويعكس هذا الاختلاف رؤيتين متباينتين لمتطلبات استئناف عملية السلام فبالنسبة لتل أبيب؛ يتعين على الفلسطينيين أولاً أن يوقفوا هجماتهم حتى يحق لهم الجلوس إلى مائدة مفاوضات، بينما ترى مصر أنه يمكن العمل على وقف العمليات الفلسطينية بالتوازي مع استئناف المفاوضات؛ لان الانتظار إلى أن تتوقف تماماً الهجمات الفلسطينية غير مجد.
وقد أوفدت تل أبيب (المدير العام لوزارة الخارجية) رون بروزور إلى القاهرة لشرح الموقف الإٍسرائيلي للمسؤولين المصريين.
ومن المقرر أن يلتقي (وزير الخارجية) أحمد أبو الغيط و(مدير المخابرات العامة) اللواء عمر سليمان.
وقال مسؤول في رئاسة الوزراء الإٍسرائيلية لوكالة فرانس برس: " إن هناك حدوداً لصبرنا، نحن نعرف جيداً أن عباس ليس ساحراً كما يقول الرئيس مبارك ولكن أجهزته الأمنية يجب أن تعمل".
وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد صرح بأن ما يأخذه الإٍسرائيليون على رئيس السلطة الفلسطينية الجديد هو أنه دان في ذات الوقت عملية المنطار والتوغلات الإٍسرائيلية في الأراضي الفلسطينية !!
