كشفت مصادر إعلامية النقاب عن تقرير أوروبي صدر في الثاني من الشهر الحالي يتضمن تقييما لنتائج قرار مجلس الآمن الدولي 1559 واحتمالات تطور الملف اللبناني السوري خلال العام الحالي.
وهذا التقرير خلاصة لمجموعة تقارير دبلوماسية وردت إلى بلجيكا ومرفوع إلى مفوضية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى -أن دمشق قد قدمت منذ القرار 1559 في مطلع سبتمبر من العام الماضي إشارات وبوادر في ملفات حول الدور السوري العراقي ، الوجود السوري في لبنان، المفاوضات مع الكيان الصهيوني، دعم الحركات الفلسطينية المقاومة، والعلاقات مع تركيا ولكن بلا جدوى !
وقال التقرير: " إن الحكومة السورية بذلت جهدا للتعبير عن حسن نيتها وعن رغبتها في إيجاد حلول وفي تخليص ملفات عالقة وحتى عندما توجت هذه الجهود بنتائج ما فان تلك النتائج لم تسمح لدمشق الخروج من عزلتها ذلك أن المبادرات ظهرت وكأنها مناورات لكسب الوقت نابعة عن ضعف وهادفة إلى تخفيف الضغط الدبلوماسي وليس تغييرا صادما في الاستراتيجية السورية .. هذه العزلة بدأت تطال العلاقة مع إيران التي هي اكثر تعقيدا مما تبدو عليه سيما وان إيران قد تضطر الى عديل سياستها الخارجية على ضوء ما جرى في أفغانستان والعراق وعلى ضوء الملف النووي والقرار "1559.
وتوقع التقرير أن لا تتمكن الحكومة السورية في الأمد المنظور من تغيير أسلوبها في السياسة الخارجية بالتالي فهو يرى أن الأمم المتحدة سوف تضطر على الأرجح ابتداء من الربيع المقبل إلى تصعيد قانوني ملموس لفرض تنفيذ القرار 1559.
ويستشرف التقرير تجميدا تدريجيا للعلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي والحكومتين السورية واللبنانية إذا ما قرر مجلس الآمن الضغط بشكل أقوى لفرض تنفيذ القرار المذكور.
وحول الاحتمالات السياسية في لبنان في حال انسحبت سوريا منه، نقلت صحيفة (السفير) اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء، عن التقرير قوله: " إن فصائل المعارضة اللبنانية ناضجة سياسيا لكنها ضعيفة تنظيميا" ويتوقع "أن لا تتمكن في إطار تحالفها الحالي من تشكيل بديل حقيقي بان تقوم القوى التقليدية الطائفية والعائلية بتقاسم النفوذ في لبنان غداة الانسحاب السوري وان على قواعد جديدة".
وفي هذا الإطار يقول التقرير: "انه من الجائز طرح التساؤلات حول قدرة اللبنانيين على العيش المشترك في حال انسحبت سوريا".
