اجتمعت "الحملة الشعبية من أجل التغيير" المصرية أمس الأول في الشارع، بعدما منعت سلطات الأمن المصرية اجتماعها المقرر في أحد مسارح القاهرة، للمطالبة بتعديل الدستور وتقليص سلطات رئيس البلاد، ورفض التمديد للرئيس المصري حسني مبارك لولاية أخرى.

وكانت هذه الحركة استأجرت مسرح هدى شعراوي في وسط القاهرة لإقامة اجتماعها، إلا أن سلطات الأمن أجبرت إدارة المسرح على إلغاء العقد، حسبما ذكر المنظمون.
وقالت منشورات وزعت بالمناسبة بعد إلغاء الاجتماع في المسرح وانطلاقته في الشارع: "لذلك اخترنا أن نجتمع في الشارع".

وظهرت "الحملة الشعبية من أجل التغيير" علنا قبل حوالي شهر عندما نظمت تجمعا ضم نحو 300 شخص أمام قصر العدل في القاهرة احتجاجا على احتمال تولي الرئيس حسني مبارك ولاية رئاسية جديدة أو احتمال أن يتولى الحكم نجله جمال مبارك.

وتضم الحركة أعضاء ومناصرين من أحزاب سياسية من انتماءات مختلفة فضلا عن شخصيات مستقلة.

وحمل المجتمعون لافتات كتب عليها "كفاية" و" لا للتمديد" و"لا لتوريث السلطة" وغيرها، إلا أنهم أيضاً يرفضون ولا يساندون أًياً من المرشحين السبعة الذين أعلنوا خوضهم الانتخابات الرئاسية، وخاصة الدكتور سعد الدين إبراهيم والمهندس محمد فريد حسنين والدكتور نوال سعدواي.