بعد ادعاءات بتورط الإدارة الأمريكية في حرب احتلال العراق بناءً على وثائق كاذبة من وكالة الاستخبارات الأمريكية، تحاول الإدارة الأمريكية التأكد هذه المرة من صحة المعلومات الاستخباراتية حول الأسلحة الإيرانية، قبل إقدامها على خطوة خاطئة أخرى .
حيث بدأت لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ فحصاً "استباقياً"، على حد وصف رئيس اللجنة، للمعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بإيران، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تجنب المشاكل التي لازمت تقييم الولايات المتحدة للمعلومات الخاصة بالعراق قبل الحرب.
قال (السيناتور الجمهوري) بات روبرتس: " إنه قرر إعادة النظر في المعلومات الخاصة بإيران، وهو إجراء غير مألوف؛ لأن المزاعم المغلوطة حول أسلحة الدمار الشامل العراقية قبل شن الحرب على العراق، (على حد قوله)، جعلت أعضاء الكونغرس يشككون في تقييم ومعلومات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" الخاصة بإيران".
وأضاف روبرتس، الذي أبدى بعض المخاوف إزاء المعلومات الاستخباراتية الحالية حول التمرد في العراق، أنه لا بد للجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ أن تكون أكثر حيطة وتحسباً حتى تكون نظرتها وتقييمها للأوضاع في إيران أكثر دقة حتى تتمكن الجهات المعنية من القدرات المطلوبة وكي لا تجد نفسها في وضع مشابه لما حدث بشأن العراق.
وكان البيت الأبيض قد أوضح أن إيران ستكون محط اهتمام السياسة الخارجية الأميركية خلال ولاية الرئيس جورج بوش الثانية.
وأضافت صحيفة (الواشنطن بوست) الأمريكية أن بوش كان قد قال في معرض خطابه حول حالة الاتحاد مطلع هذا الأسبوع: " إن إيران لا تزال أكبر دولة راعية (للإرهاب) في العالم، وتسعى إلى إنتاج أسلحة نووية، فيما تحرم شعبها من الحرية التي يسعى إليها".
تجدر الإشارة إلى أن تقريراً صدر في الآونة الأخيرة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية قال: إن طهران "تعمل بجدية في برامج لإنتاج أسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية".
وقال روبرتس: " إن قرار النظر في المعلومات الاستخبارية الخاصة بإيران الذي اتخذه مجلس الشيوخ يهدف إلى التأكيد على إطلاع الجهات المعنية بتحديد وصياغة سياسات الولايات المتحدة على أي ضعف محتمل في المعلومات الاستخباراتية حول إيران، والتأكيد أيضا على توفر موارد كافية لوكالات الاستخبارات لملء الفراغات في مجال جمع المعلومات حول إيران".
