يعكف مشرعون أمريكيون على صوغ مسودة قانون لإنشاء مكتب خاص تابع لوزارة الخارجية يدعي "نشر الديمقراطية" عبر دعم الحركات الانفصالية في بعض دول العالم !
وادعى مسؤولون أمريكيون أن تلك الخطوة ستعطي دفعة لسياسة (الرئيس الأمريكي) جورج بوش "لنشر الحرية في العالم والقضاء على الطغيان" (...)، وتشرع الاتصال مع منشقين وحركات معارضة لحكومات !
وفي حالة الموافقة عليه فإن هذا التشريع سيدعم الجماعات المنشقة التي سيصير في إمكانها الاتصال مباشرة مع واشنطن، إلا أنه سيغضب حكومات يمكن أن تعده محاولة للتدخل في سياساتها الداخلية.
وقالت لين ويل (المتحدثة باسم النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا توم لانتوس): " إن المكتب الذي سيسمى "مكتب الحركات الديمقراطية" في وزارة الخارجية سيعمل "كنقطة اتصال للحركات الديمقراطية داخل بعض الدول" !
وأضافت أن لانتوس و(النائب الديمقراطي) فرانك وولف من فرجينيا اللذين يترأسان لجنة حقوق الإنسان في الكونغرس يعكفان على صيغة مسودة القانون الذي سيتضمن طلباً من (وزيرة الخارجية) كوندوليزا رايس بتقديم تقرير عالمي سنوي عن تقدم الديمقراطية.
وتنشر وزارة الخارجية حالياً تقارير سنوية عن الحريات الدينية وحقوق الإنسان، ويستخدم التقرير كمرشد أساسي للمشرعين الأمريكيين.
وأضافت ويل أن "مشروع القانون الذي لا يزال قيد الصوغ يهدف إلى التأكيد على نشر الديمقراطية كمبدأ أساسي من مبادئ السياسة الخارجية الأمريكية لضمان وضع الآليات اللازمة لتنفيذ تلك السياسة".
وتأتي هذه الخطوة عقب تعهد الرئيس بوش في خطاب تنصيبه رئيساً لمدة رئاسية ثانية الشهر الماضي "إنهاء الطغيان ونشر الديمقراطية في العالم" (!!) وإبلاغ "كل حاكم في كل بلد" أن ذلك سيكون اختباراً للعلاقات بين بلاده والولايات المتحدة !
