أعلنت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي مساء أمس السبت، أنهما تلتزمان بوقف إطلاق نار مع الاحتلال الإسرائيلي، عبر هدنة آنية، دون أن تؤكدان على دعمهما إعلان وقف إطلاق النار الشامل الذي أعلنه (رئيس السلطة الفلسطينية) محمود عباس خلال لقائه الأخير مع (رئيس الحكومة الإسرائيلية) آرييل شارون يوم الثلاثاء الماضي.

وقال محمود الزهار (القيادي في حركة حماس) مساء أمس السبت: " إن الحركة ملتزمة بما تم الاتفاق عليه مع الرئيس عباس قبل قمة شرم الشيخ بشأن التهدئة"، مشيراً إلى أن قراراً نهائياً بشأن الهدنة لم يتخذ بعد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أعلن من خلاله الهدنة، بالقول: " إنه تم التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق بشأن آلية تنسيق بين حماس والسلطة في حالة انتهاك (إسرائيل) للهدنة، حيث تلتقي قيادات الحركة بالمسؤولين الفلسطينيين لبحث كيفية الرد".
وشدد الزهار على أن الحركة سترد في حال عودة الإسرائيليين لسياسة الاغتيالات والاجتياحات.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت يوم أمس السبت، موافقتها على إعادة مبعدي بيت لحم الـ55 الذين طردوا إلى قطاع غزة خلال عام 2002م، بعد حصارهم في "كنيسة المهد" لمدة شهر تقريباً.
كما من المقرر أن يجتمع اليوم طاقم أمني فلسطيني مع آخر إسرائيلي، من أجل الترتيب لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من 5 مدن بالضفة الغربية خلال ثلاثة أسابيع، وتسليم السلطة فيها لقوات الأمن الفلسطينية.

وكان زعماء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، عقدوا اجتماعاً لهم يوم أمس السبت مع محمود عباس، الذي يحاول إبقاء وقف إطلاق النار الهش مستمراً لإنهاء عسكرة الانتفاضة التي استمرت نحو 4 سنوات.

قال الزهار: " إن حركته تريد أن تؤسس لعلاقة قادمة مبنية على الشراكة الحقيقة وعلى استكشاف نوايا العدو الإٍسرائيلي"، مؤكداً أن القرار في يد الشعب الفلسطيني ولا أحد يملك أن يغير قناعته كشعب يريد أن يحقق أهدافه بطرد الاحتلال وإقامة دولته و إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين.

وقبل اجتماعه بوفد حركة الجهاد الإسلامي قال محمد الهندي (القيادي في الجهاد): "من السابق لأوانه الموافقة على إعطاء هدنة".
مشيراً إلى أن وفد حركته جاء ليستمع من أبي مازن لنتائج قمة شرم الشيخ التي على ضوئها ستعطى الحركة قراراً واضحاً وعلنياً، مؤكداً في ذات الوقت أنه إذا تم هناك خرق من الاحتلال فإن من حق الشعب والمقاومة أن تدافع عن نفسها.

وشدد على موضوع الأسرى وقال: " إن حركته و باقي الفصائل لن تسمح بالتلاعب مع قضية الأسرى".