أعلنت جمعية حقوق الإنسان في سوريا أمس السبت، أن السلطات السورية أطلقت سراح 55 سجيناً سياسياً بينهم لبنانيان وعراقي وتونسي وخمسة فلسطينيين.
وقالت الجمعية في بيان لها: " إن السلطات الأمنية السورية قامت بنقل 57 معتقلاً سياسياً من سجن صيدنايا (35 كلم من دمشق) إلى الأمن العسكري بدمشق، حيث أطلق سراح 55 منهم ومعظمهم من محافظة حلب، وأعيد اثنان إلى السجن".

وقال (رئيس الجمعية) هيثم المالح: " بقي في سجن صيدنايا 270 معتقلاً سياسياً حتى الآن". وأضاف "نتمنى على السلطات السورية إطلاق سراح الباقين في سجن صيدنايا كبادرة لتبييض السجون من معتقلي الرأي والسياسيين ولفتح صفحة للمستقبل والكف عن استمرار الاعتقالات خارج إطار القانون".
وأشاد بـ "هذه الخطوة" متمنياً أن "تليها خطوات".

وتشير تقديرات مختلفة لجمعيات حقوق الإنسان إلى أنه لا يزال هناك ألفا سجين في السجون السورية، و450 سجيناً سياسياً بينهم 200 كردي .

وأعلن مسؤول في حزب البعث الحاكم في سورية أن المرحلة المقبلة التي ستعقب انعقاد المؤتمر القطري للحزب ستشهد حالة أكثر انفتاحاً بين حزب البعث وأحزاب المعارضة .

وتتوقع أوساط المعارضة السورية أن تشهد العلاقة بينها وبين الحكم حركة تجاذب سياسية واسعة خلال المدة المقبلة وتحديداً في أعقاب انعقاد المؤتمر القُطري العاشر لحزب البعث الحاكم الذي سيتخذ قرارات مهمة جداً بشأن قانون الأحزاب والخيارات السياسية الداخلية.

ويرى المحامي حسن عبدالعظيم (الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض، والذي يضم ائتلاف خمسة أحزاب معارضة) أن الكثير من التطورات الإيجابية قد حدثت في مسألة هذه العلاقة مشيراً إلى أن المتغيرات الإقليمية والدولية خاصة الاحتلال الأميركي للعراق كان لها تأثيرات وتداعيات مباشرة وقوية على الوضع السوري.

وأكد مصدر سوري بارز أن معظم مطالب المعارضة السورية قد وضعت على الأجندة السياسية الخاصة ببرنامج الإصلاح الذي طرحه الرئيس بشار الأسد لافتاً إلى أن نسبة ثمانين بالمئة من تلك المطالب قد أصبحت متضمنة ومستوعبة في مشروع الإصلاح والتطوير، ويضيف أن هناك إصراراً من الرئيس الأسد على إصدار قانون للأحزاب من أجل تنظيم الحياة السياسية في سوريا.