جاء ترتيب الفائزين في الانتخابات العراقية التي جرت في الثلاثين من شهر يناير الماضي، وفقاً للتوقعات والتقديرات الأخيرة، حيث حصلت القائمة الشيعية المدعومة من قبل المرجعيات الشيعية على أعلى نسبة في الأصوات، تلتها القائمة الموحدة للأكراد، ثم قائمة (رئيس الوزراء العراقي المعين من قبل الاحتلال) إياد علاوي، وفق ما أعلن مسؤولو الانتخابات العراقية اليوم الأحد.

وتبين من النتائج أن الشيعة سيعكفون على تشكيل أحلاف عبر المجلس القومي المؤلف من (275) عضواً لفرض جدول أعمالهم، واختيار رئيس و رئيس وزراء ونائبين للرئيس، عبر انتخابات يجب أن تحظى بموافقة ثلثي المجلس على الأقل.

إلا أن نسبة التصويت لم تأتي كما تناقلتها العديد من الوسائل الإعلامية صباح اليوم، والتي أشارت إلى فوز القائمة الموحدة للشيعة بأغلبية 60%، حيث أكد مسؤولو الانتخابات العراقيين أن هذه القائمة، والمدعومة من قبل (المرجع الشيعي) علي السيستاني، حصلت على أربعة ملايين صوت تقريباً، ما نسبته 48% فقط من مجموع أصوات الناخبين.
في حين صوّت نحو 2.175 مليون ناخب لصالح التحالف الكردي، ما يشكل نسبة 26%، أما قائمة إياد علاوي ، فقد حصلت على نحو 1.168 مليون صوت، أي بنسبة 13.8%.

وكان نحو 8456266 ناخباً من أصل 14 مليون يحق لهم التصويت، صوتوا في 30 من يناير الماضي، لاختيار ممثلين ينتمون لـ111 قائمة ترشيح، وفق ما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أي بنسبة تصويت بلغت 60% تقريباً. بعد مقاطعة المدن ذات الأغلبية السنية للانتخابات، بسبب قيود وحصار قوات الاحتلال الأمريكية لتلك المدن.

وعقب تشكل المجلس ينتخب مجلسا رئاسيا يتألف من رئيس للدولة ونائبين. ولا بد من أن يلقى المجلس الرئاسي تأييد ثلثي أعضاء المجلس الوطني أو 184 عضوا.
وبعد ذلك يختار المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أفراد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وعلى المجلس الرئاسي أن يعلن اسم رئيس الوزراء خلال أسبوعين ولابد أن يكون القرار بالاجماع.

بعدها يسعى رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء إلى الحصول على تصديق المجلس الوطني خلال اقتراع واحد على الثقة.
وهم يحتاجون إلى الأغلبية المطلقة حتى يتم التصديق على تعيينهم أو 138 صوتا.
ويتولى المجلس الوطني صياغة مشروع دستور للعراق بحلول 15 أغسطس عام 2005.
وعقب الانتهاء من صياغة الدستور لا بد من طرحه على الشعب العراقي في استفتاء عام في موعد أقصاه 15 أكتوبر 2005.