تباينت ردود الأفعال على نتائج الانتخابات العراقية المعلن عنها يوم أمس الأحد، بين القبول والرفض، والدعم والتشكيك، فيما لا تزال الحكومة العراقية المعينة من قبل الاحتلال تدعي "شرعيتها" !

ففي واشنطن، رحب (الرئيس الأمريكي) جورج بوش بنتائج الانتخابات التي جرت تحت إشراف قواته المحتلة في العراق !
وقال بوش في بيان له مساء أمس الأحد: "قبل أسبوعين، تحدى أكثر من ثمانية ملايين عراقي المسلحين، وتوجهوا إلى مراكز الاقتراع، وشاهد العالم طوابير طويلة من رجال ونساء العراق يصوتون".
وأضاف "الولايات المتحدة وحلفائها يمكنهم أن يشعروا بالفخر لدورهم في جعل ذلك اليوم العظيم ممكناً" !

كما أبدت الحكومة البريطانية موقفاً مماثلاً عبر عنه (وزير الخارجية) جاك سترو بتهنئة كل الأطراف التي فازت في الانتخابات.

من جهتها، أبدت تركيا رد فعل مغاير على نتائج الانتخابات العراقية خصوصاً في منطقة كركوك مشككة في نزاهتها، ودعت مفوضية الانتخابات والأمم المتحدة للتدقيق بتلك النتائج.
وخلصت وزارة الخارجية التركية في بيان لها بأن البرلمان العراقي المؤقت سوف لن يعكس بالضرورة مكونات الشعب العراقي الحقيقية.

يأتي ذلك في وقت تظاهر فيه المئات من التركمان (مساء أمس الأحد) أمام قصر المؤتمرات ببغداد، احتجاجاً على الخروقات التي صاحبت العملية الانتخابية في كركوك.
وأوضح أحد القياديين في الجبهة التلركمانية، أن الانتخابات لم تكن حرة أو حيادية، حيث تخللها العديد من الخروقات والانتهاكات، أهمها نزوح أعداد كبيرة من الأكراد إلى محافظة كركوك من سكنة محافظتي اربيل وسليمانية وإسكانهم في مدارس في كركوك، واستضافة أعداد أخرى في بيوت الغير، والسماح لهم بالتصويت ولأكثر من مرة، أو بالرغم من عدم بلوغهم السن القانونية، وإرغام البعض على التأشير بقلم الرصاص، وغياب الاستمارات الانتخابية في المناطق التركمانية والعربية والكلدو اشورية، وإغلاق بعض المراكز الانتخابية بحجة نفاذ الاستمارات، والاعتداء بالضرب على المسؤولين في المراكز الانتخابية.

كما اتهموا بعض الموالين لبعض الأحزاب الكردية بارتداء زي الحرس الوطني، والقيام بنقل صناديق الاقتراع إلى أماكن مجهولة.

هذا وقد رفع المتظاهرون شعارات تعبر عن مطالبهم، ووجهوا بياناً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق متضمناً جملة من الانتهاكات للقوانين الانتخابية الصادرة من قبل المفوضية طاعنين في صحة ونزاهة العملية الانتخابية معتقدين بوجود عمليات تزوير واسعة.

من جهتهم، وفيما أظهرت النتائج الأولية نجاحهم بنسبة 48%، أعلن الائتلاف العراقي الموحد الذي يضم الأحزاب الشيعية الدينية الرئيسية بزعامة عبد العزيز الحكيم، والمدعوم من قبل (المرجع الشيعي) علي السيستاني؛ عن الشعور بخيبة الأمل لعدم حصوله على الأغلبية التي تمكنه من السيطرة على المجلس الذي من شأنه أن يقر الدستور الدائم للبلاد !!

وقال همام حمودي (نائب عبد العزيز الحكيم): " إن حسابات الائتلاف أظهرت فوزاً أكبر مما تحقق، وإنهم توقعوا الحصول على 50% على أقل تقدير".
مشيراً إلى شكوكهم بشأن أسباب تأخير إعلان النتائج النهائية.

وبمقتضى النتائج النهائية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات ستحصل لائحة الائتلاف الشيعي على 132 من مقاعد الجمعية الوطنية الجديدة البالغ عددها 275، واللائحة الكردية على 71 مقعداً، ولائحة علاوي على 38 مقعداً، ولائحة (الرئيس العراقي المؤقت) غازي الياور على خمسة مقاعد، ولائحة جبهة تركمان العراق ثلاثة مقاعد.
كما ستحصل لوائح النخب والكوادر الوطنية المستقلة المقربة من التيار الصدري واللائحة الشيوعية وقائمة التحالف الإسلامي الكردستاني مقعدين لكل منها، ولائحة منظمة العمل الإسلامي (شيعية) ولائحة تجمع الديمقراطيين العراقيين بزعامة عدنان الباجه جي ولائحة ائتلاف بين النهرين الوطنية المسيحية ولائحة المصالحة والتحرير بزعامة مشعان الجبوري على مقعد واحد لكل منها.

وبما أن المقعد الواحد يتطلب الحصول على 30750 صوتاً وفق نظام التمثيل النسبي الذي جعل من العراق دائرة انتخابية واحدة، فإن المقاعد الـ 16 الأخرى المتبقية ستوزع على من ينال أكبر نسبة من الأصوات.