من المقرر أن تعقد الحكومة الإسرائيلية برئاسة آرييل شارون اليوم الأحد، اجتماعاً لها، للتصويت حول الانسحاب الإسرائيلي من غزة، وسط تصريح بعض الوزراء من بينهم بنيامين نتنياهو، بأنهم سيصوتون ضد المشروع.

ويعد هذا التصويت الجديد، آخر المراحل التشريعية التي تحصل عليها خطة الانسحاب أحادية الجانب التي أطلقها شارون منذ العام الماضي.
وبحال موافقة غالبية أعضاء الحكومة اليوم على الخطة، ستبدأ عمليات الإجلاء على الأرجح في يوليو المقبل.
كما سيحصل المستوطنون على التعويضات التي أقرها الكنيست مؤخراً، بالإضافة إلى مهلة الخمسة أشهر التي يحتاجونها وفقاً لقانون إخلاء المستوطنات.

ويتوقع أن يتخطى شارون عملية التصويت اليوم في الطريق إلى تطبيق الانفصال، حيث ستصوت الحكومة على إخلاء المستوطنات وهناك 5 وزراء يتوقع أن يصوتوا ضدها.
حيث صرح (وزير المالية) بنيامين نتنياهو في وقت سابق، أمس السبت أنه قرر التصويت خلال جلسة الحكومة، ضد خطة الانفصال.

وقال نتنياهو خلال مقابلة جرت معه ضمن برنامج "التق الصحافة" الذي تبثه القناة الإسرائيلية الثانية: " إنه قرر بشكل نهائي التصويت ضد الانفصال".
وأضاف " إن إجراء استفتاء شعبي في دولة ديمقراطية (!!) لا يعبر عن عدم الثقة برئيس الحكومة، بل من الواجب أن يعبر كل شخص عن رأيه".

وأشار نتنياهو إلى أن شارون عندما كان وزيراً في حكومته (نتنياهو) صوت ضد قراراته أيضاً ولم يعده في أعقاب ذلك عدواً له.

من جانبه، أوضح (رئيس حزب شينوي ورئيس كتل المعارضة، عضو الكنيست) يوسيف لبيد، يوم أمس السبت أنه سيكون بإمكان كتلة حزبه التصويت إلى جانب مشروع ميزانية الدولة للعام 2005م، وقد كانت الميزانية هي السبب وراء ترك حزبه للحكومة.

وأبلغ شارون عضو الكنيست لبيد خلال اللقاء الذي جمع بينهما في مزرعة "هشكميم" في النقب أنه بحاجة إلى دعم "شينوي" بخصوص الميزانية وذلك كي يتسنى له أيضاً تطبيق خطة الانفصال (في حال عارض المشروع الميزانية أكثر من 60 عضواً كنيست تنحل الكنيست وتجري انتخابات جديدة).

وأكد شارون في تصريحاته خاصة عقب قمة شرم الشيخ أن الانسحاب من غزة خطوة تجاه إحياء خريطة الطريق التي يتمسك بها الفلسطينيون.
ووافقت السلطة الفلسطينية على التنسيق مع حكومة شارون بشأن بعض جوانب الانسحاب.
ويربط أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي الانسحاب من الشريط الفاصل بين الحدود المصرية وغزة بوقف ما سماها عمليات تهريب الأسلحة.