ذكرت مصادر إسرائيلية اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم إطلاق سراح نحو 500 أسير فلسطيني من المعتقلات الإسرائيلية اليوم، في إطار الاتفاقية الثنائية التي وقعها كل من (رئيس الحكومة) آرييل شارون، و(رئيس السلطة الفلسطينية) محمود عباس، خلال قمة شرم الشيخ الأخيرة.

ويعد العدد الذي تم الإعلان عنه، ثاني أكبر عملية إطلاق سراح إسرائيلية للمعتقلين الفلسطينيين الذين يقبع البعض منهم منذ عشرات السنين، بعد عملية إطلاق سراح نحو 800 سجين فلسطيني عام 1996م.

وتعارض فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة المعايير الإسرائيلية للإفراج عن الأسرى، حيث كشفت مصادر فلسطينية أن الغالبية العظمى من المزمع إطلاق سراحهم اليوم، هم ممن أنهوا معظم مدة محكوميتهم في السجون الفلسطينية، وممن اعتقلوا لأسباب إدارية، ولا علاقة لهم بمعتقلي حركات المقاومة.

وذكرت وكالة رويترز أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل نحو 8 آلاف فلسطيني في سجونها.
مشيرة إلى أن إطلاق سراح السجناء يأتي بعد يوم واحد من موافقة مجلس الوزراء الإٍسرائيلي على خطة للانسحاب من قطاع غزة فيما يمثل أول مرة تقرر فيها تل أبيب إزالة مستوطنات مقامة على أراض يريد الفلسطينيون إقامة دولة عليها.

ومن المقرر أن تطلق قوات الاحتلال الإسرائيلية سراح نحو 900 معتقل فلسطيني، حسبما أعلنت مصادر إسرائيلية حكومية في وقت سابق.
وسيتم الإفراج عن 500 منهم اليوم عند نقاط عبور إلى الضفة الغربية وغزة.

على صعيد آخر، صرح مسؤولون بأن أعضاء المجلس التشريعي من حركة فتح كبرى الحركات الفلسطينية وافقوا اليوم الاثنين على مجلس الوزراء الفلسطيني الجديد الذي يضم شخصيات رئيسية موالية للرئيس محمود عباس .

وكانت قائمة الحكومة الجديدة متوقعة منذ انتخاب عباس في يناير لخلافة (الرئيس الراحل) ياسر عرفات بناء على برنامج لإحلال السلام والإصلاح، ولكن مصادر مطلعة قالت: " إن خلافات بين عباس و(رئيس الوزراء) أحمد قريع أعاقتها".

ونظراً لتمتع فتح بأغلبية الثلثين في المجلس التشريعي الفلسطيني، فمن المتوقع إجازة التشكيل الحكومي الجديد في وقت لاحق من اليوم.

وعين اللواء نصر يوسف الذي لعب دوراً كبيراً في حملة ضد المقاومة الإسلامية في التسعينات وزيراً للداخلية، حيث كان عرفات قد عارض تعيينه قبل وفاته في نوفمبر الماضي.
وسيصبح محمد دحلان (المؤيد الرئيس لعباس، وقائد الأمن السابق، وأحد كبار المفاوضين مع الجانب الإسرائيلي) وزيراً لشؤون مجلس الوزراء.