سحب (رئيس الوزراء الفلسطيني) أحمد قريع اليوم الثلاثاء تشكيلته الوزارية قبيل عرضها على المجلس التشريعي، خوفاً من عدم المصادقة عليها، بعد أزمة سياسية أثيرت بين صفوف حركة (فتح) حول التشكيلة الوزارية الأولى لقريع في ظل رئاسة محمود عباس للسلطة الفلسطينية.

ووعد قريع بأنه سيعين بعض الوزراء الجدد في تشكيلته الوزارية، قبل عرضها على المجلس التشريعي، في الموعد الجديد، وهو يوم غد الأربعاء.
وعقد المجلس التشريعي صباح اليوم، اجتماعاً لاستكمال المناقشة على التشكيلة التي كان قريع على وشك عرضها، والتي تم تأجيلها لإجراء مزيد من المشاورات بسبب الخلافات التي نشبت داخل المجلس على التركيبة الجديدة.

وحسب مصادر مطلعة في الشأن الداخلي الفلسطيني، فإن الإشكالية تشمل اختيار بعض رجالات السلطة الفلسطينية القدماء، الذين لا يزالون في مناصبهم الحساسة منذ بداية تشكيل السلطة الفلسطينية عام 1994م، على يد (الرئيس الفلسطيني الراحل) ياسر عرفات.
وحسب المصادر الخاصة، فإن هؤلاء القادة، يتم اختيارهم بسبب قوته السابقة، بغض النظر عن الموهبة أو الخبرة أو طريقة إدارتهم للوزارات.

ويخشى قريع أن ينقلب صديقه الحالي (محمود عباس) عليه، بحال أخفق في الحصول على أدنى الأصوات المطلوبة لحكومته الجديدة، ما يعني أن يعين عباس شخصاً آخر لتشكيل الحكومية الفلسطينية، خاصة، وأنه بات يتمتع بدعم دولي غير مسبوق، وبمباركة من الجانب الإسرائيلي.

وقال قريع في مستهل الجلسة: " إنه استمع إلى مداخلات الأعضاء التي شعر من خلالها أن العبء ثقيل عليه، وأنه قرر سحب التشكيلة القديمة".
وأضاف " لقد استقر الرأي أن تكون الحكومة الفلسطينية من خارج المجلس، ومن كفاءات فلسطينية في مختلف المجالات، آملين أن تحظى بثقتكم، ودعمكم".
وقال قريع: " إن الحكومة ستبقى تحت رقابة المجلس التشريعي إلى حين إجراء الانتخابات لتشريعية"، مضيفاً "أن تشكيلة الحكومة التي سيقدمها للمجلس لاحقاً لا تضم سوى اثنين من أعضاء المجلس التشريعي".

وبدأت الأزمة السياسية في الحكومة الفلسطينية يوم أمس الاثنين، عندما قدم قريع وزارته التي تضم 24 عضواً إلى البرلمان الفلسطيني، والتي ضم فيها أربعة وجوه جديدة فقط، وحافظ على 20 من أعضاءها القدامى.
وخلال جلسة عاصفة في البرلمان، عارض 23 من أصل 27 ناقشوا الحكومة الجديدة، حكومة قريع، وأكدوا أنهم لا يدعمونها وفق الصيغة الجديدة، مطالبين باستبعاد من وصفوهم "بالوزراء الملوثين بالفساد".

ويضم البرلمان الفلسطيني، 85 عضواً، يسيطر أعضاء فتح على ثلثي المقاعد فيه، ما يعطيهم الأحقية في اختيار ما ترغبه الحركة، وتسييس السلطة الفلسطينية وفقاً لسياسة فتح.

وقد وعد عباس بتحسين أحوال الحكومة والأمن الفلسطينيين، وإنعاش القيادة الفلسطينية بعد موت ياسر عرفات قبل أشهر قليلة.
إلا أن المشرعين قالوا اليوم: " عن الوزارة التي اقترحت من قبل قريع لن تؤدي الغرض المطلوب".

ومن بين الأسماء التي ضمتها الحكومة الفلسطينية الجديدة، ناصر يوسف، بمنصبه (كوزير للداخلية)، والذي كان مسؤولاً عن قوات الأمن الفلسطينية في التسعينيات، وقاد عملية أمنية قمعت الفدائيين الإسلاميين في غزة.

واختارت الحكومة الجديدة لقريع (مبعوث الأمم المتحدة الفلسطيني) ناصر القدوة كوزير للخارجية، بدلاً من نبيل شعث، الذي انتقل إلى ديوان نائب رئيس الوزراء.

وبعد اختلاف الآراء حول توقيت عقد الجلسة، اتفق على عقدها يوم غد الأربعاء، حيث أقر المجلس بغالبية أعضائه عقد الجلسة على الساعة الحادية عشر من قبل الظهر لعرض تشكيلة الحكومة الجديدة بشكلها النهائي.