انتقدت جماعة حقوق إنسان أمريكية الاعتقالات المستمر في مصر، والتي شملت حتى الآن أكثر من 2400 شخص، على خلفية تفجيرات (طابة) الأخيرة.

وقالت الجماعة الناشطة في حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء: " إن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على نحو 2400 شخص حتى الآن، بعد التفجيرات التي دمرت فندق طابة هيلتون في شهر أكتوبر الماضي".
مشيرة إلى أن كثيراً من المحتجزين عذبوا، وبعضهم محتجزون منذ أكثر من 16 أسبوع، دون أن يتمكنوا من توكيل محامين، أو الحصول على محاكمات، أو الاتصال بعائلاتهم، ما يشكل انتهاكاً للقانون المصري.

وقالت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان (مقرها في نيويورك) في تقرير لها نشرته اليوم الثلاثاء: " ردت قوات الأمن المصرية على هجوم طابة بارتكاب انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان".

وتلا البيان الخاص بانتهاكات الأمن المصري لحقوق الإنسان جو ستورك (مدير الشرق الأوسط للدفاع عن حقوق الإنسان) خلال مؤتمر القاهرة، الذي عقد بالتعاون مع العديد من مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والمجموعات ضد التعذيب.

وفي تقرير ضم (48) صفحة، حمل عنوان "توقيفات وتعذيب جماعي في سيناء.. لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان تتهم الحكومة بقلة الشفافية".

وكانت قوات الأمن المصرية بدأت حملة اعتقالات واسعة في مناطق مصايف وصحراء سيناء، بعد التفجيرات التي استهدفت اليهود والأجانب في فندق (طابا هيلتون) في السابع من شهر أكتوبر الماضي، والتي أودت بحياة 34 شخصاً على الأقل، بينهم الكثير من اليهود.

وعندما سئل (الرئيس المصري) حسني مبارك حول تقارير تكلمت عن اعتقال 3,000 شخص، في منطقة العريش بسيناء، على خلفية تفجيرات طابا، قال مبارك: "كل العريش ليس ليدهم 3,000 شخص".

وانتقد ستورك إجابة الرئيس المصري حول المعتقلين المصريين، كما انتقد كلام أحد المسؤولين المصريين الذي رد حول تساؤلات باعتقال الآلاف بالقول: " نقوم بذلك؛ لأن الجميع يقومون به" في إشارة إلى معتقلات غوانتانامو ! واصفاً هذه الإجابة "بالمخزية".

وكان نحو 500 شخص من أقارب المعتقلين، نظموا في 28 يناير الماضي احتجاجاً ضد الاعتقال المطول بحق أقاربهم في العريش.
وشهدت المظاهرة مواجهات مع قوات الأمن، ما أسفر عن جرح ثلاث ضباط في الشرطة وأكثر من 10 متظاهرين، وفق بيانات رسمية.