أحال الخلاف مجدداً اليوم الأربعاء، دون تصويت المجلس التشريعي الفلسطيني على الحكومة الفلسطينية الجديدة التي عرضها (رئيس الحكومة) أحمد قريع.

وحسب آخر جلسة مع نواب في المجلس التشريعي، التي عقدت اليوم، تقرر تأجيل التصويت على حكومة قريع الجديدة إلى يوم غد الخميس، بسبب ما وصفته مصادر فلسطينية بصعوبات واجهت قريع في الحصول على موافقة نواب حركة التحرير الوطني الفلسطيني( فتح) على تشكيلته المعدلة.
وأشارت تصاعدت الخلافات داخل فتح بشأن الحكومة إذ اعترض نواب لم ترد أسماؤهم في التشكيلة الجديدة على أحمد قريع وطالبوا باستبداله.

حيث عقد (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس اجتماعاً صباح اليوم بمقر الرئاسة في رام الله مع نواب كتلة فتح لإقناعهم بالموافقة على الحكومة الجديدة.
وقال (عضو حركة فتح) عبد الفتاح حمايل: " إن المناقشات تتناول احتمال تسمية رئيس وزراء جديد".
كما اعتبر نواب مستقلون في المجلس التشريعي أن قريع لا يحق له قانونياً التقدم بحكومة جديدة بعد رفض تشكيلته الأولى الاثنين الماضي.

من جهته، اتهم جبريل رجوب (مستشار الأمن القومي الفلسطيني) أحمد قريع بالمماطلة وعدم الإصغاء للنداءات التي وجهها (رئيس السلطة) محمود عباس بتشكيل حكومة جديدة .
وقال رجوب: " إن المماطلة أوصلتنا إلى هذا الوضع" مشيراً إلى أن قريع كان يعتقد بأن هناك إمكانية للاستمرار بتعديلات خفيفة، وهنا الخطأ والأزمة ولا بد من تصحيحهما، على حد وصفه.

وكشفت مصادر فلسطينية أن حكومة قريع المقترحة تضم نحو 10 وجوه جديدة مقابل أربعة فقط من التشكيلة القديمة، وهي نقطة أثارت أيضاً اعتراضات النواب الفلسطينيين الذين طالبوا بوزراء ذوي فكر إصلاحي والتخلي عما وصفوه بنظام الحصص في توزيع الحقائب الوزارية.

وكان أحمد قريع أعلن عن سحب تشكيلته الحكومية التي عرضها أول أمس أمام المجلس التشريعي ولاقت انتقادات واعتراضات شديدة؛ وقد وافق المجلس على طلب قريع بعرض حكومة جديدة على التشريعي ظهر اليوم لنيل الثقة .

وبحسب المصادر الفلسطينية فإن التشكيلة الوزارية الجديدة ستكون حكومة تكنوقراط ، أي أن جميع أعضائها من خارج المجلس التشريعي، ما عدا اثنين سيكون لهما مهمات خاصة .

ووفقاً للتعديل أسندت وزارة الخارجية إلى ناصر القدوة، والداخلية للواء نصر يوسف، والمالية لسلام فياض، وعين محمد دحلان وزيراً للشؤون المدنية، واحتفظ وزيرا التربية والتعليم نعيم أبو الحمص والتخطيط غسان الخطيب بموقعيهما، ومن أبرز الوجوه الجديدة التي ورد ذكرها في القائمة الجديدة محمد شتية للإسكان والأشغال العامة، وسمير حليله للاقتصاد الوطني، وحسن أبو لبده وهاني نجم ووليد عبد ربه.