بعد ضغوطات المعارضة السياسية والشعبية التي حشدتها قيادات لبنانية معارضة، وافق (رئيس الحكومة اللبناني) عمر كرامي؛ على تقديم استقالته، واضعاً شرط تجنيب البلاد أي فراغ دستوري .

وقال كرامي خلال مقابلة صحفية له نشرتها اليوم صحيفة (النهار) اللبنانية: " إنه جاهز للاستقالة شرط التفاهم على حكومة جديدة تجنباً للوقوع في فراغ دستوري".

ويأتي إعلان كرامي الموافقة على الاستقالة، بعد الاتهامات التي وجهتها المعارضة إلى الحكومة في أعقاب اغتيال (رئيس وزراء لبنان السابق) رفيق الحريري، والحشد السياسي والشعبي الذي قامت به قوى المعارضة في البلاد، التي طالبت باستقالة الحكومة، واصفة أنها باتت غير شرعية.

وأشار كرامي إلى أن الحكومة ستبادر إلى طلب طرح الثقة بها إذا لم يبادر نواب المعارضة إلى ذلك خلال جلسة المناقشة العامة التي سيعقدها المجلس النيابي الاثنين المقبل بناء على طلب المعارضة،
لكن الحكومة تتمتع بأغلبية كافية في البرلمان المؤلف من 128 عضواً ومن غير المرجح أن تخسر اقتراع حجب الثقة بالرغم من قيام احتجاجات غير مسبوقة منذ مقتل الحريري يوم 14 فبراير الجاري.

وكان نواب المعارضة اللبنانيون أكدوا أمس الثلاثاء أنهم سيسعون لإجراء اقتراع لحجب الثقة عن الحكومة الأسبوع القادم.

وفي مقابلة أخرى مع جريدة "السفير" اللبنانية أوضح كرامي أنه لم يرد التهرب من مواجهة المجلس للحكومة، وأنه مصر على طلب طرح الثقة بالحكومة إذا لم يطرحها نواب المعارضة لإظهار حق الحكومة في الدفاع عن نفسها تحت قبة البرلمان وليس في الشارع.

لكن كرامي أكد أن "الحكومة لن تستقيل تحت طلب المعارضة التي لم تطرح البديل فلا هي قبلت الحوار ولا قبلت تشكيل حكومة وفاق واتحاد وطني بحجة رفضها هذا النظام، مما يعني أنها تريد إحداث فراغ دستوري، وهذا ما لا تسمح به مسؤوليتنا الوطنية، لكن إن أراد المجلس إسقاط الثقة عن الحكومة فنحن نرضخ".

وقال كرامي: "إننا مستعدون للحوار مع المعارضة من دون أي شروط حتى على موضوع الانسحاب السوري، ولكن ضمن ما ينص عليه اتفاق الطائف".