قال (رئيس الوزراء المعين من قبل الاحتلال) إياد علاوي اليوم الأربعاء: " إنه لا يزال يحاول تشكيل تحالف واسع من أجل البقاء في منصب رئاسة الحكومة العراقية"، رغم أن قائمته الانتخابية لم تحصل إلا على 14% من مقاعد المجلس الوطني.

وتأتي هذه الأنباء، لتفتح الصراع من جديد بين رئيس الحكومة الحالي، ومرشح القائمة الشيعية الموحدة المدعومة من قبل (المرجع الشيعي) علي السيستاني، والتي حزمت أمرها يوم أمس بترشيح إبراهيم الجعفري لهذا المنصب، بعد طول خلاف بينه وبين أحمد الجلبي، على ذات المنصب.

ويعد الجعفري هو المرشح الأقوى للفوز بالمنصب بعد أن حصل على مساندة أقوى تحالف سياسي في العراق أمس الثلاثاء، لكن علاوي (وهو شيعي علماني حكم البلاد في الأشهر الثمانية الماضية) رفض التراجع عن مسعاه.

وعندما سئل علاوي ما إذا كان يخاف من أن يفرض تحالف الشيعة (الذين فازوا بنسبة 48% من مقاعد المجلس الوطني) حكومة إسلامية (شيعية) قال علاوي: " أنا أعارض تماماً إيجاد أي شكل من أشكال الحكومة الإسلامية" !
وأضاف "نحن سلطات تحررية (...) ونؤمن بعراق تحرري، ولسنا مع عراق يحكم من قبل الإسلاميين السياسيين" !

ولم يكشف علاوي حتى الآن عن التحالف الذي يمكن أن يلجأ إليه في سبيل تثبيت دعائم وجوده على رأس الحكومة العراقية، خاصة وأن نسبة وجود قائمته في المجلس الوطني العراقي، لا تتيح له إمكانية الاختيار والتحرك بشكل واسع، إذ إن قائمة الجعفري تسيطر على 48% من مقاعد المجلس، وهو ما يفوت عليه أي فرصة للتمكن من الحصول على نسبة ثلثي أصوات المجلس لدعمه.

إلا أن علاوي كان قد زار الإقليم ذو الأغلبية الكردية في وقت سابق، وأعلن دعمه في أربيل لتولي الأكراد منصب رئاسة العراق، وحاول تشكيل حلف مع الأكراد، الذين حصلوا على نسبة 26% من مقاعد المجلس الوطني.
وكسب التحالف الذي يساند الجعفري 84 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي مما أعطاه 140 مقعداً، وأغلبية ضئيلة في الجمعية الوطنية الجديدة التي تضم 275 مقعداً. لكنه لا يملك أغلبية الثلثين المطلوبة لضمان تعيين الجعفري ويتعين عليه الاتفاق مع أحزاب وتحالفات أخرى لتحقيق ذلك.

ويمكنه اللجوء للأكراد الذين احتلوا المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات في الانتخابات وسيحصلون علي 75 مقعداً.
ولكن الأكراد قد يساندون علاوي الذي فازت قائمته بنسبة 14 بالمئة من الأصوات، وستحصل على 40 مقعداً.

ولم يتضح بعد كذلك ما إذا كان التحالف الشيعي الرئيس الذي يقوم على أساس ديني لكنه يضم بين أعضائه علمانيين من الشيعة السنة وعرب وأكراد وتركمان لن يتفكك.
والنتيجة النهائية ستحدد درجة الميل الديني للحكومة العراقية.