وافق نواب حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني مساء أمس الأربعاء على قائمة وزراء حكومة أحمد قريع الجديدة، منهين بذلك أزمة كان من شأنها أن تفضي إلى استقالة قريع.
ومن المتوقع أن يتم التصويت والمصادقة عليها صباح اليوم الخميس في المجلس التشريعي.

وقالت مصادر فلسطينية: " إن معظم الوزراء في الحكومة هم وجوه جديدة من خارج المجلس التشريعي".

وكان نواب الحركة قد صرحوا بأنهم سيرفضون أي تشكيلة حكومية تضم وزراء شغلوا مناصب في عهد عرفات المشوب بالفساد.
وقال المشرعون: " إنه يتعين أن تتكون الحكومة من خبراء قادرين على التعامل مع المشكلات المزمنة التي يواجهها الفلسطينيون".

وكان النواب قد رفضوا الموافقة على الحكومة على مدى ثلاثة أيام، مما أثار أزمة سياسية كان يمكن أن تُجبر قريع على التنحي.
لكن بعد اجتماع استغرق عدة ساعات مع عباس وقريع، تم في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، الاتفاق على تشكيلة مقترحة عرضها أبو العلاء .
وقال النائب صلاح التعمري: "توصلنا لاتفاق مع أبو علاء، وسيؤيد غالبية النواب الأعضاء في حركة فتح الحكومة الجديدة".

وقال مسؤولون فلسطينيون: " إن التشكيلة المعدلة لمجلس الوزراء تضم الآن 17 وزيراً جديداً من بين الوزراء الأربعة والعشرين، ومعظمهم ليسوا أعضاء في المجلس التشريعي مثلما طالب المعارضون داخل فتح".

ومن بين الوزراء القلائل من الحرس القديم في الحكومة الجديدة نبيل شعث الذي سيتولى حقيبة الإعلام بالإضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء.

وكان قريع قد أجل في وقت سابق تصويتا في البرلمان بعد فشله في حشد الدعم الكافي لإقرار حكومته.
ولا تتضمن التشكيلة الحكومية الجديدة المفاوض المخضرم صائب عريقات.

وقالت النائبة حنان عشراوي: " إن تمرد البرلمان يمثل نقطة تحول في السياسة الفلسطينية".
وقالت: "الخلاصة هي أن ما يريده الناس هو وزراء قادرين، يتسمون بالنزاهة، ولديهم مصداقية، ويقومون بأداء واجباتهم".

وكان قريع قد أثار غضب نواب فتح وغيرهم بالمجلس التشريعي يوم الاثنين عندما قدم حكومة لم تشمل سوى أربعة أعضاء جدد، والبقية من عهد عرفات، الذي قال النقاد: إنه كانت المناصب تمنح فيه على أساس الصلات والمحسوبية وليس الكفاءة.
وقد ظل (رئيس السلطة الفلسطينية) محمود عباس (أبو مازن) إلى حد كبير بعيداً عن الجدل الدائر بشأن تشكيل الحكومة، لكنه التقى في وقت سابق الأربعاء بنواب فتح في رام الله لحثهم على منح التأييد لأحدث قائمة لحكومة قريع.