انتقدت لجنة إماراتية لمقاومة التطبيع بعنف لقاء لا سابق له بين مسؤول إماراتي في إمارة دبي ومسؤول إٍسرائيلي، داعية السلطات "للتدخل الفوري" لوقف مبادرة تهدف إلى شراء بيوت مستوطنين من المتوقع أن يتم إجلاؤها في قطاع غزة.

وكان متحدث باسم رئيس الحكومة الإٍسرائيلية ارييل شارون أعلن الخميس الماضي أن محمد العيار، (مدير الدائرة الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة "اعمار") التقى المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء الإٍسرائيلي ايلان كوهين وعرض عليه شراء المنازل التي سيخليها المستوطنون في قطاع غزة.

وقالت لجنة الإمارات الوطنية لمقاومة التطبيع مع العدو الإٍسرائيلي في بيان: " إنها تستنكر هذه الخطوة التي اقدم عليها العبار مع هذا الكيان ورموزه وتعتقد بان هذه خطوة تطبيعية غير مبررة على الإطلاق."

وأضافت اللجنة "أن هذه المستوطنات غير شرعية على الإطلاق لأنها توجد على ارض مغتصبة، وعملية شرائها من المغتصب لا تعطي المشتري الصفة القانونية لامتلاك هذه المستوطنات علاوة على أنها تشرع لاحتلال في مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية."

وكان المتحدث باسم رئيس الحكومة الإٍسرائيلية أعلن أن العبار "عرض على كوهين شراء المنازل التي سيخليها المستوطنون في قطاع غزة في 2005 وصافح في نهاية اللقاء رئيس الحكومة ارييل شارون".

ودعا البيان السلطات الإماراتية "التدخل الفوري لايقاف هذه الهرولة التي ستفسر على أنها مكافأة للعدو الإٍسرائيلي على جرائمه المستمرة".
وأضاف " إ لجنة الإمارات الوطنية تؤمن بان ما اقدم عليه العبار مخالف للقانون الدولي وكذلك للقانون الاتحادي الإماراتي".

وتابع البيان إن قيام الأموال الإماراتية المتمثلة في اعمار بشراء هذه المستوطنات إنما هو سلب لحقوق فلسطينية، الأمر الذي قد يدخل الإمارات في إشكالية مع إخواننا في فلسطين وستضر بكل تأكيد بالسمعة المتميزة للإمارات في الأوساط الفلسطينية الشعبية والرسمية".

ودعت اللجنة أيضا المساهمين في شركة "اعمار" العقارية إلى "التدخل المباشر لمنع استخدام أموالهم في دعم العدو الإٍسرائيلي وجرائمه وإضفاء الشرعية على ممارسات الكيان الصهيوني".

وحتى أمس لم يصدر أي رد فعل رسمي من حكومة دبي أو من السلطات الاتحادية.

من جهتها قالت صحيفة "الاتحاد" الناطقة بلسان حكومة أبو ظبي: " أن يتجرأ العبار ويدير سياسية خارجية خاصة به ويعتقد بأنه كيسنجر عصره فهذا أمر غير مقبول البته " وأضافت تقول " أن يحاول العبار من خللا تصرفاته أن يحرج الإمارات باتصالاته الإٍسرائيلية الخاصة فتصرف غير مسؤول وغير مقبول" وطالبت بأن لا تمر هذه السقطة مرور الكرام وإلا سنجد أننا في بلد يعتقد كل من جمع فيه بعض المال أن بإمكانه أن يفصل توجهاتنا وسياساتنا دون رقابة أو محاسبة.