أعاد الأمن السوداني يوم أمس الأربعاء اعتقال ثلاثة من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي، من أصل خمسة أفرجت عنهم محكمة الخرطوم، في وقت سابق من ذات اليوم، بعد أن كانت وجهت إليهم في وقت سابق تهم محاولة قلب نظام الحكم.

وكانت المحكمة قد بررت قرارها بالإفراج عن الثلاثة بعدم توافر الأدلة والبينات، فيما يبقى 23 محتجزين منذ نحو عام تقريبا بعد أن وجهت إليهم تهم السعي لقلب نظام الحكم.

وقد استنكرت هيئة الدفاع عن المتهمين على لسان عضوها المحامي كمال عمر ما وصفته "بالتعدي على قرارات المحكمة"، معتبرة أن عدم امتثال السلطات الأمنية لقرار المحكمة يشكل سابقة خطيرة في عدم احترام الجهاز القضائي الذي يفترض فيه رعاية حقوق المواطنين في السودان.

كما أعلن عمر أن هيئة الدفاع ستوالي مرافعتها أمام المحكمة للإفراج عن بقية المتهمين من أعضاء المؤتمر الشعبي، في الوقت الذي تساءل فيه آدم رحمة أمين الدائرة السياسية في حزب المؤتمر الشعبي عما إذا كانت هناك سلطة قضائية مستقلة كما تقول الحكومة السودانية، أم أن هناك جهات قادرة على إبطال مفعولها.

وقال آدم رحمة: " إنه كان جديرا بالحكومة السودانية تطبيق قرارات القضاء مهما كانت طبيعتها في الوقت الذي تواجه فيه حملة دولية حول ما يجري بدارفور"، معتبرا أن إعادة اعتقال أعضاء حزب المؤتمر الشعبي رغم قرار بإخلاء سبيلهم يمكن قراءته في ضوء تقرير الأمم المتحدة الذي طعن في نزاهة الجهاز القضائي السوداني.

يذكر أنه لم يصدر أي موقف من الحكومة السودانية بشأن أسباب إعادة اعتقال المفرج عنهم الثلاثة.